مُقدم مشروع قانون "الإلحاد" يعلن تأجيله: يتعارض مع الدستور

كتبت- هند الشامي:

قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه قرر تأجيل تقديم مشروع قانون الإلحاد، الذي أعده، وانتهى من جمع التوقيعات اللازمة له، والمقدرة بـ60 نائبًا، طبقًا للائحة البرلمان؛ لمزيد من الدراسة، لتفادي مسألة حرية الاعتقاد بالدستور، وحتى لا يصبح القانون غير دستوري.

وأوضح حمروش، في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه يعمل الفترة المقبلة على دراسته مجددًا؛ منعا للتصادم الدستوري، بعد ما لاقاه القانون من ردود أفعال رافضة له بين الحقوقيين.

وكان حمروش أعلن منذ شهور، عن القانون، الذي يتكون من 4 مواد، المادة الأولى تشمل تعريف الإلحاد والمقصود به، والمادة الثانية خاصة بفرض العقوبات على الملحدين وتجريم الظاهرة، والمادة الثالثة تتحدث عن إلغاء العقوبات حال التراجع من الملحد، والمادة الرابعة النشر في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 64 من الدستور على: "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".