مشادات في "اقتصادية النواب" حول تعديل "سوق المال".. وممثل "البورصة" ينسحب

كتب- أحمد علي:
شكك الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الأرقام التي عرضها محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، بشأن أرباح البورصة خلال العام الماضي، قائلا: "سأستقيل من الرقابة المالية إذا كانت هذه الأرقام منضبطة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمرو غلاب؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية طالب برفع الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية في البورصة إلى 500 ألف جنيه، بدلا من 250 ألفًا، لافتا إلى أنه في 30 يونيو من العام الماضي حققت البورصة فائض 103 ملايين جنيه وفي 31 ديسمبر بلغ إجمالي الفائض 90 مليونًا، ما يعني أن البورصة خسرت 13 مليون جنيه، وهو ما شكك فيه الدكتور محمد عمران.

وبعد حالة من الجدل بين ممثل البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن نص المادة 24 من قانون سوق رأس المال، تدخل النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ليُعلن تأجيل المادة للمناقشة في نهاية القانون.

ووصلت حدة المناقشات إلى انسحاب محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية من الاجتماع بعدما شكك الدكتور عمران في الأرقام التي ذكرها عن الأرباح التي حققتها البورصة خلال العام الماضي، وقال عمران: "لو الأرقام دي منضبطة سأستقيل من هيئة الرقابة المالية"، وهو ما رد عليه نائب رئيس البورصة: "نتمنى ألا تستقيل" وغادر الاجتماع بعدها.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن من أشد الجرائم في الولايات المتحدة الأمريكية تلك المتعلقة بسوق المال والبورصة، موضحًا أن هناك فارقًا بين التلاعب والمخالفة، لافتا إلى أن عقوبة التلاعب بالبورصة في أمريكا تصل عقوبتها للحبس.

واتفق معه الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن التلاعب قد يُسقط البورصة، وأعلن تأييده لنص المادتين 63 و64 من قانون سوق رأس المال والتي تقضي بالحبس والغرامة لكل من تلاعب بالبورصة لجني أرباح أو تجنب خسائر.

وأوضح عمران أنه من الممكن ارتكاب مخالفة ينتج عنها ربح يُقدر بمليار جنيه، لافتا إلى أن وجود وحد أقصى للغرامة لم يعد رادعًا، وأن التعديل الذي تم إدخاله على تلك المادة يقضي بغرامة مثلي ما حققه المخالف من أرباح او ما تجنبه من خسائر محتملة أيهما أكبر، فيما رفض النائب هاني نجيب عضو اللجنة الاقتصادية النص على العقوبات السالبة للحريات في المخالفات التجارية والاقتصادية، مؤيدًا تغليظ العقوبات المالية، قائلا: "شوفنا مهازل بعد الثورة".

وأشاد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأداء أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن المناقشات التي شهدها اجتماع اللجنة اليوم بشأن قانون سوق رأس المال كانت ثرية وإيجابية.

وتابع عمران: "لم أكن أعلم أن نواب اللجنة الاقتصادية على هذا القدر من المعرفة ولديهم الكثير من المعلومات المتعلقة بالبورصة وسوق رأس المال"، مؤكدا أن الهدف في النهاية هو الصالح العام وحماية المستثمرين لخلف مناخ جاذب للاستثمار".