300 عامل وموظف مؤقت بـ"القابضة للتأمين" يستغيثون بالرئيس السيسي - مستند

كتبت-مروة شوقي:

استغاث عدد من عمال اليومية والموظفين المؤقتين، بشركة مصر للأصول العقارية، التابعة للشركة القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، و خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، مطالبين بتثبيتهم بعقود والتأمين عليهم بعد أكثر من 4 سنوات من العمل، بعقود مؤقتة دون غطاء تأميني.

وقال العمال والموظفون، إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى المسؤولين، دون استجابة، وهو ما دفعهم إلى الاستغاثة بالرئيس الذي أكد على توجه الدولة، نحو مد المظلة التأمينية إلى جميع الفئات العاملة في مصر.

وقال أحد العاملين، الذي رفض ذكر اسمه لعدم التعرض للمساءلة، إنهم تقدموا بشكوى إلى وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، مشفوعة بالمستندات، التي تؤكد أنهم يعملون بالشركة منذ أكثر من 4 سنوات، بعضهم بعقود عمل محددة، وبعضهم بنظام اليومية، دون أي غطاء تأميني.

وأضاف: "التحقنا بالعمل في أول يونيو 2014، وبقينا 9 أشهر على نظام اليومية، ثم أبرمت الشركة عقود عمل مؤقتة لنا في أول فبراير 2015 على أن يتم تعييننا بعد مرور عامين من الالتحاق بالشركة طبقا للمعمول به لائحياً".

ولفت العامل، إلى أنه كان من المفترض تعيينهم أوائل يونيو 2016، لكن صدر قرار وزير قطاع الأعمال السابق أشرف الشرقاوي، رقم 11 لسنة 2016، بتاريخ 26 مايو، الذي يلزم في مادته الثالثة الشركة القابضة للتأمين، بالتأكد من عدم إجراء شركاتها التابعة، التي تعد مصر للأصول العقارية إحداها، أي تعيينات أو تعاقدات مباشرة جديدة، إلا بعد إجراء دراسة للاحتياجات الفعلية، والتخصصات المطلوبة، والتأكد من عدم وجود عمالة غير مستغلة بالشركات التابعة الشقيقة على مستوى الشركة القابضة.

وتابع: "بحجة هذا القرار توقف كل شيء، قبل 4 أيام فقط من ميعاد تعييننا، ومنذ ذلك الحين، ونحن نعمل دون أن نعرف مصيرنا، ورغم خروج الكثير من الموظفين إلى التقاعد، واعتماد الشركة علينا في إداراتها المختلفة، فإننا ما زلنا نحصل على رواتب زهيدة جدا، ولا نتمتع بأي حقوق".

ومن جانبه، قال أحد الموظفين المؤقتين، إنهم طرقوا جميع الأبواب، وقدموا العديد من الشكاوى لرئيس الشركة القابضة للتأمين، عن طريق نقابة الشركة، لكن دون استجابة، مضيفاً:" كما رفعنا مذكرة بالموقف إلى وزير قطاع الأعمال الجديد، إلا أنه لم يهتم بالرد حتى الآن".

ويستغيث الموظفون والعاملون بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذهم من حالة ضياع الحقوق التي يعانون منها، بالأمر بأن تشملهم المظلة التأمينية لشركتهم، ويتم تثبيتهم، بالاتفاق مع توجه الدولة، لمد المظلة التأمينية على جميع فئات العمال والموظفين في الدولة.