مجالس أمناء مدارس STEM يستغيثون بالرئيس بسبب التنسيق: "المسؤولين أخلوا بوعودهم"

كتبت- ياسمين محمد:

رفعت مجالس أمناء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، مذكرة للعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أزمة تنسيق قبول طلاب هذه المدارس بالجامعات، بعد استنفاذ الطرق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات.

وتتمثل أزمة تنسيق قبول طلاب STEM بالمدارس في اعتمادها على "النسبة المرنة"، وتعني قسمة عدد الطلاب الناجحين من مدارس STEM على المقاعد المتاحة بالكليات العلمية لطلاب الثانوية العامة، كل عام، لتحديد عدد المقاعد المتوفرة لطلبة STEM بالجامعات.

ويترتب على "النسبة المرنة" هذا العام، وفق الطلاب، دخول عدد كبير منهم كليات العلوم، الأمر الذي يرفضونه، نظرًا لتميز دراستهم ورغبتهم في الالتحاق بكليات تتناسب ومستواهم العلمي.

وتضمنت مذكرة مجالس الأمناء لرئيس الجمهورية: "على مدار ثلاثة أشهر من الاجتماع بكل من مساعد وزير التعليم العالي الدكتور عصام خميس، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ومسؤولي وحدة STEM بوزارة التربية والتعليم، والدكتور يوسف راشد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، تم تداول ومناقشة المقترحات المعتلقة لمعالجة مشكلة تنسيق طلاب مدارس STEM، وأفاد الدكتور رضا حجازي بأن موضوع التنسيق ستحل مشكلته عن طريق وزير التربية والتعليم، مع وزير التعليم العالي".

وجاء بالمذكرة، أن كل مسؤول طلب من أعضاء مجالس الأمناء التقدم بمقترحات، وطوال هذه الفترة تمت مناقشة هذه المقترحات وتقديمها لكل الجهات لاختيار المناسب لحل مشكلة التنسيق، وانتهى الأمرإلى تواصل مكتب وزير التعليم العالي بممثلي مجالس أمناء STEM، بتاريخ 5 مارس الماضي، للاجتماع بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ومسؤولي التنسيق بالوزارة، وتم التنبيه على ممثلي المجالس بالحضور في تمام الثالثة عصرًا.

وقال ممثلو المجالس أنهم حضروا في الموعد المحدد، لحضور الاجتماع، واجتمعوا بكل من سيد عطا مسؤول مكتب تنسيق القبول بالجاماعت المصرية، ثم الدكتور يوسف راشد أمين عام المجلس الاعلى للجامعات، وتناقشوا من جديد في جميع المقترحات من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءً، وفي النهاية حضر وزير التعليم العالي، ليصدمهم برده غير المبرر بانه لا يوجد مشكلة، وليس هناك إلزامًا أو أي عقد يلزم وزارة التربية والتعليم بتعديل نظام التنسيق الحالي لطلاب STEM.

وجاء بالمذكرة أن رد وزير التعليم العالي جاء كالتالي: "كفاية إن الدولة بتصرف وتعلم أبنائكم، ولو ترائى لنا إدخالهم جميعًا كلية بعينها فالدوة حرة واللي مش عاجبه يحول ثانوي عام أو أي تعليم بفلوسه، ونحن لسنا برنامج ما يطلبه المستمعون"، ورفض الاستماع لأي وجهة نظر.

وأضاف ممثلو مجالس الأمناء، أنه بعد اعتراضهم على تصريح، أبدى الدكتور خالد عبد الغفار ما يسمى حلًا من وجهة نظره، وهو أن يتقدم بطلب لزيادة المنح المقدمة من الجامعات الخاصة للعرض عليه، ليتخذ القرار المناسب، وأحال النقاش في هذا الشأن للدكتور يوسف راشد أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبمناقشته أكد انه على أولياء الأمور أن يقنعوا رؤساء الجامعات الخاصة بزيادة عدد المنح المقدمة لطلاب STEM.

ولفتت المذكرة إلى أن جميع الجهات بالدولة على علم بأزمة تنسيق قبول طلاب STEM بالجامعات، بعد عرضها من الطلاب بشكل متحضر ومن خلال وجودهم داخل مدارسهم ودون أي مخالفة لنظم وقوانين الدولة، إذ قدم الطلاب النداء لوالدهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمساعدتهم، وطلب المسؤولون من مجالس الأمناء تقديم مقترحاتهم، ورغم اعترافهم جميعًا باختلاف هذا النوع من التعليم وتفوق وتميز هؤلاء الطلاب إلا أنهم تخلوا عن كل وعودهم.

واختتم ممثلو مجالس الأمناء المذكرة بـ: "رغم كل معاناة الطلاب في المدارس وبذل الجهد لاجتياز دراستهم واختباراتهم ومشاريعهم وتفوقهم على المستوى المحلس والدولي وحصولهم على معظم المراكز الغعلمية في مختلف المسابقات سواء المحلية أو الدولية، إلا أنهم راضون بما تراه القيادة السياسية في هذا الشأن سواء بإبقاء وضع التنسيق الراهم كما هو ومساواتهم بأي نوع آخر من التعليم، رغم المصاريف والتكاليف الكبيرة لإنتاج عالم مصري متميز، أو أن تأمرون بتعديل نظام تنسيقهم"، وفي جميع الأحوال هؤلاء أبناء الوطن وفي خدمة وطنهم على كل المستويات".​