تقرير أمريكي يكشف ارتفاع سعر الأرز لـ15 جنيهًا.. ومسؤولون: لا توجد أزمة

كتب- أحمد مسعد:

نشرت وزارة الزراعة الأمريكية على موقعها الإلكتروني منذ يومين، توقعاتها حول إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد لينخفض إلى 3.3 مليون طن متري مقابل 4.3 مليون طن متري كانت تتوقعه سابقًا في تقرير منشور، سبتمبر الماضي.

وأفاد التقرير- الذي أطلع مصراوي عليه- بأنه نتيجة لهذه القرارات ستتراوح أسعار أرز التجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

في المقابل، استنكر رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، التقرير الذي نشرته وزارة الزراعة الأمريكية قائلاً: "التقرير ليس له أساس من الصحة، لأن الموسم الزراعي لم يبدأ بعد، مؤكدًا عدم وجود أي أزمة في الأرز.

وأضاف شحاتة، في تصريحات خاصة: "مصر لديها فائض فى الإنتاج يتراوح ما بين مليون إلى مليون ونص طن، وأن الإجراءات التي تتبعها الحكومة تهدف إلى زراعة ما تحتاجه فقط".

في يناير الماضي قررت وزارة الموارد المائية والري، تقليص المساحة المزروعة للأرز- خلال الموسم الجديد- من 1.076 مليون فدان إلى 724.2 ألف فدان، بحسب التقرير.

وأكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن قرار الوزارة يستهدف الحد من الإسراف في استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن المحصول يعد واحدًا من أن أكثر المحصيل الشرهه للمياه.

وأضاف خالد، في تصريحات خاصة: "وزارة الري اتخذت تلك القرار بعد درسات أعدتها المعاهد البحثية الخاصة بالوزرة"، موضحاً أنه لايجب أن تزيد المساحة المنزرعة عن 700 ألف فدان سنويًا.

وأشار رئيس قطاع الري، إلى أن قرار الحكومة بتقليص مساحات الأرز وضع في حسابه البعد الاجتماعي.

هذا وأعلنت وزارة الزراعة، في بيان لها، أن المناطق التي سيتم زراعتها للمحصول هي: المنطقة الشمالية للدلتا، ومنطقتين آخرتين بجنوبها، وذلك بمحافظات: كفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والغربية، والإسكندرية والإسماعيلية، وبورسعيد ودمياط.

وبحسب التقرير الأمريكي، فإن المساحة التي زُرعت خلال العام الماضي من محصول القطن خارج نطاق المساحة المحددة من قبل الحكومة بلغت نحو 735.7 ألف فدان، رغم الغرامة التي فرضتها الحكومة المصرية على الفلاحين المخالفين بقيمة 8 آلاف جنيه للهكتار (حوالي 2.4 فدان).

تسعى الحكومة منذ سنوات لتخفيض مساحة الأرزالمزروعة بسب استهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن قرار تخفيض مساحات الأرز من مليون و76 ألف فدان إلى 724 فدانًا جاء بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والري لترشيد استهلاك المياه، وتوفير المياه للزراعات الآخرى.

وأكد الشناوي، في تصريحات خاصة، أن قرار وزارتي الزراعة والري يتطابق تمامًا مع قرار وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير الأرز للخارج من أجل توفير المياه، مشيرًا إلى أن القرار يمثل توجه حكومي من أجل ترشيد استخدام المياه في كل المجالات.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى أن وزارة الزراعة حددت 53 صنفًا من تقاوي بعض المحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه، والتي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة قررت مطلع الشهر الجاري، عدم تحديد سعر لشراء الأرز من الفلاحين، حتى لا يضارب عليه التجار، لكنها تعاقدت على شراء الأرز الأبيض من المضارب بسعر 6100 جنيه للطن.