"اتصالات النواب" تحسم الجدل بشأن المادة الثانية بـ"جرائم المعلومات"

كتب- أحمد علي:

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من مناقشة 27 مادة بمشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل؛ لاستكمال مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 45 مادة.

وحسمت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الجدل حول البند ثالثًا بالمادة الثانية، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، بناء على طلب ممثل وزارة الدفاع، والتي تلزم مقدمي الخدمة والتابعين لهم، بأن يوفروا كافة الإمكانبات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومي لها ليكون نصها: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يٌكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتي تتيح لجهات الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".

وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ارتأت أن يتم النص على "كافة الإمكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه"، لاسيما أن عبارة المتاحة لديه قد تدفع أي مقدم خدمة للتنصل من وجود إمكانيات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومي حال طلبها، مضيفًا: من حق جهات الأمن القومي أن تطلب من مقدمي الخدمة ما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلى مقدمي الخدمة أن يساعدوها في ذلك، فهي لن تتعدى على أي حقوق إنما تطلب تلك الامكانيات بهدف المصلحة العليا.

جدير بالذكر أن البند ثالثًا من المادة الثانيه، شهد جدلأً خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس، الذي يلزم مقدمي الخدمة والتابعين لهم بتوفير كل الإمكانيات الفنية المتاحة لهم حال طلب جهات الأمن القومي، بعد طلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبا بإعادة المادة لأصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، متسائلا: "من يُحدّد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه؟"​