"قطاع المتاحف" ينفي إحالة مديري المتحف المصري للمحاكمة التأديبية

كتب- يوسف عفيفي:

أكدت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، عدم الحصول على أية معلومات بشأن قرار النيابة الإدارية، بإحالة مديري المتحف المصري السابقين والمدير الحالي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من تسببهم يعدم قيام الجهة المختصة بأعمال التطوير الخاصة ببدروم المتحف بإنهاء أعمالهم رغم سداد كامل قيمة الدفعة المقررة بالعقد المبرم في هذا الشأن بين المجلس الأعلى للآثار وبين الجهة المنفذة، المقدر قيمته 10 ملايين و526 ألف جنيه.

وأعربت صلاح الدين، في تصريحات لمصراوي، اليو الأحد، عن اندهشاها من القرار، قائلة أشعر: "إنها لعبة وليست حقيقة وليس هناك رد على ما يحدث، ولا يصح أن أكون رئيسة قطاع ولا أعلم بالقرار وكيف تخرج النيابة الإدارية هذا القرار دون الرجوع للقطاع أو المجلس الأعلى للآثار".

وأكدت رئيس قطاع المتاحف أن المجلس الأعلى للآثار لم يخرج بيان ولم يتلق خطابًا من النيابة الإدارية بشأن هذه التحقيقات، موضحة أنه يجب أن ترسل أولا إلى المجلس الأعلى للآثار ثم إعلام قطاع الآثار المصرية بذلك.

من جانبها، أكدت صباح عبدالرزاق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، عدم مخاطبتها بإحالتها للتحقيق حتى الآن، ولم يبلغها أحد من المجلس الأعلى للآثار أو قطاع الآثار نفسه، ولا تملك أية معلومات عن التحقيقات، موضحة أن هناك لجنة لتطوير المتحف ستبدأ فور الانتهاء من نقل جميع آثار "توت عنخ آمون" للمتحف الكبير، على أن تنتهي أعمال التطوير بنهاية العام الحالي.

وذكر المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه تلقى بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال مشروع تجهيز وتطوير البدروم الخاص بالمتحف المصري بميدان التحرير بأحدث الوسائل الفنية للتأمين والعرض والتخزين، فضلا عن بعض الأعمال الأخرى الممثلة فى إنشاء كرڤانات وإزالة بعض المبانى القديمة وتطوير دورات المياه ومدرسة الأطفال وإعداد أنظمة تأمين متكاملة وتجهيز المكاتب الإدارية بالمتحف بشبكة حاسبات متطورة، وذلك لتنفيذ سياسة وزارة الثقافة بضرورة استكمال الخطة القومية لتأمين وتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية والمخزن الأثري بالوسائل الفنية الحديثة التى تضمن تأمين وحفظ وسهولة تسجيل وتداول المخزون الأثرى وتهيئة الظروف الجوية المناسبة لحفظه.

وأضاف أن المكتب الفني لرئيس الهيئة، برئاسة المستشارة سامية المتيم، باشر التحقيقات واستمعت النيابة إلى أقوال كل من رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والمفتش المالى والإدارى بالوزارة، ومدير إدارة المراجعة بقطاع المشروعات بالوزارة، ومفتش المشتريات بهيئة الخدمات الحكومية، والمهندس المعمارى بالمتحف المصرى الكبير، والذين أقروا جميعا بأن أعمال التطوير بالمتحف المصرى جميعها كانت أعمال إنشائية مما يتطلب تنفيذها إخلاء البدروم من القطع الأثرية المخزنة به.

كما كشفت التحقيقات عن أنه بعد عرض الأمر على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعقب تحقيقات النيابة بالواقعة، فقد تم إصدار القرار والخاص بحصر أعمال التطوير وإيقاف المشروع عند هذا الحد.. وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.