الإسكان: استكمال التعامل على الأراضي المخصصة بالإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مذكرة بشأن طلب الموافقة على استكمال التعامل مع المواطنين أو الجهات على الأراضي السابق تخصيصها لهم من محافظة الإسكندرية، والواقعة في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال مدبولي في بيان له، اليوم الاثنين، إن الموافقة جاءت احترامًا للعقود المبرمة بين جهات الدولة المختلفة والمواطنين، أو الجهات المتعاملين بحسن نية معها، وتحقيقًا لمصداقية الدولة في هذا الشأن، ونصت الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (6) بتاريخ 2762017 والمتضمن "الموافقة على إجازة البيوع التي تمت للمواطنين، الذين اشتروا أراضٍ من محافظة الإسكندرية".

وتابع، أن الموافقة تأتي شريطة أن تسدد المحافظة المبالغ المدفوعة لحساب ثمن هذه البيوع للهيئة، على أن تعامل المحافظة الهيئة بالمثل في الحالات البديلة ليكون كالآتي:

أولًا: بالنسبة للحالات الحاصلة على عقود بيع مسجلة من محافظة الإسكندرية، جرت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي اشترت أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية بعقود مسجلة، بذات الأسعار والشروط المتفق عليها بتلك العقود (والتي يصعب حصر عددها) بشرط سداد أي مستحقات مالية لجهاز حماية أملاك الهيئة (قيمة المرافق، مقابل تغيير النشاط، غيرها)، دون ثمن الأرض السابق سداده لمحافظة الإسكندرية.

ثانيًا: بالنسبة للحالات التي سددت كامل ثمن الأرض لمحافظة الإسكندرية ولم تسجل عقودها بالشهر العقاري، جرت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي اشترت أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية بعقود بيع ابتدائية، بشرط سداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقًا للأسعار المعمول بها بالهيئة في وقت التعامل مع المحافظة، بالإضافة إلى أي مستحقات مالية للجهاز ( قيمة المرافق – تغيير النشاط – غيرها).

ثالثًا: بالنسبة للحالات التي سددت جزءًا من ثمن الأرض لمحافظة الإسكندرية، فتمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي اشترت أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية، وسددوا جزءًا من ثمن الأرض للمحافظة، بشرط سداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقًا للأسعار المعمول بها بالهيئة حاليًا، بالإضافة إلى أي مستحقات مالية للجهاز (قيمة المرافق – تغيير النشاط – غيرها)، على أن يتم التعامل مع الحالات الـ3 السابقة، بشرط التنازل عن أي دعاوى قانونية مقامة من صاحب الشأن ضد الهيئة أو الجهاز، وكذا شهادة تفيد بعدم وجود تحقيقات بالنيابة العامة، وعدم رد أي مبالغ سابقة قامت الهيئة بتحصيلها من العملاء كثمن للأرض السابق شراؤها من المحافظة، حيث تم التحصيل في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (6) بتاريخ 2762006، وبناءً على رغبتهم في السداد للهيئة نيابة عن المحافظة، وبعد تقديمهم إقرارات بعدم الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأي طلبات أو إجراءات قانونية حيال ذلك.​