بعثة "القومي لحقوق الإنسان" تزور أقسام الجيزة.. وترصد ملاحظة وحيدة

كتب- محمود رمزي:

تفقدت بعثة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الخميس، عددًا من أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في مديرية أمن الجيزة، ضمن خطة التعاون بين المجلس ووزارة الداخلية في الاطلاع على أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية.

وضم الوفد: الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، ونبيل شلبي ومعتز فادي ووائل مختار وكريم عبدالمحسن وعلا نجاح وسها الفرارجي وبسام سمير وهاني مخلوف وطه القصراوي، أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس، بمشاركة عدد من قيادات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وعدد من قيادات مديرية أمن الجيزة.

وقال المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، أن البعثة تفقدت أوضاع المحتجزين والتأكد من مدى مراعاة المعايير الحقوقية داخل تلك المقار الشرطية.

وأضاف: "استهلت بعثة المجلس جولتها بزيارة قسم شرطة الدقي، وتبعتها بقسم شرطة الجيزة، ثم قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتفقدت البعثة خلالها منشآتها من (غرف الحجز ومكاتب حقوق الإنسان والنوبتجية والحجز التحفظي، ووحدات البحث الجنائي، والخدمات المدنية الملحقة بتلك الأقسام: السجل المدني، والصحيفة الجنائية)، كما التقت عددا من المحتجزين وتعرفت على أوضاعهم المعيشية، وكذلك التقت عددا من المواطنين، والذين أكدوا تلقى خدماتهم بشكل جيد".

وأوضح المجلس أنه تلاحظ للبعثة التناسب بين أعداد المحتجزين ومساحة غرف الاحتجاز ووسائل التهوية والإضاءة ودورات المياه المتاحة بغرف الحجز، باستثناء عدد 3 غرف حجز بقسم شرطة الجيزة، من إجمالي 14 غرفة حجز ملحقة بالقسم.

وتابع: "لوحظ عدم وجود تناسب بين أعداد المحتجزين ومساحة تلك الغرف الثلاث، وانعكاس ذلك على وسائل التهوية والإضاءة بها، وأكدت البعثة ضرورة معالجة الوضع بتلك الغرف فى أقرب الآجال، باعتبار أن استمراره لا يتوافق مع الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتوفير الرعاية اللازمة للمحتجزين، خاصة أن باقى غرف الحجز بقسم الجيزة توافرت بها المعايير".

ولفت إلى أنه تلاحظ للبعثة خلال زيارتها الأقسام مراعاة المعايير واللوائح القانونية بشأن الفصل بين البالغين والأحداث وكبار السن، ومدة الزيارة، والرعاية الصحية، والسماح بدخول الكتب وتقديم الوعظ الدينى لتأهيل المحتجزين.

وأكد أن البعثة اختتمت جولتها بزيارة قسم شرطة الشيخ زايد، والذى يعد من الأقسام النموذجية، حيث يتم فيه استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، المتمثلة فى وجود غرفة حاسب آلى وشاشات مراقبة لكافة أحياء وشوارع المدينة، ودور مكتب حقوق الإنسان بالقسم في تلقي شكاوى المواطنين والسعي لحلها، بالتنسيق مع قيادات القسم، كما تلاحظ أن أماكن الاحتجاز به تتوافق مع المعايير المطلوبة، من حيث الإضاءة والتهوية وتناسب أعداد المحتجزين مع مساحة غرف الحجز.