برلماني يكشف حقيقة غلق أو مراقبة "فيسبوك" بعد الموافقة على قانون جرائم الإنترنت

كتب- أحمد علي:

كشف النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حقيقة غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" أو "تويتر"، بعد الموافقة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال "زيدان"، في اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم السبت، إن مشروع القانون لا يهدف إطلاقًا إلى غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما يهدف إلى تنظيم العمل في كل ما يتعلق بتقنية المعلومات.

وأضاف زيدان: "لا نستهدف حجب آراء المواطنين، وأن جلسة الاستماع المنعقدة اليوم، أكبر دليل على عدم وجود نية إلى الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر القانون".

وأكد أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان، أهمية المادة الخاصة بتجريم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة، ووضع عقوبات مشددة في هذا الصدد، خصوصًا أنها تتعلق بمعلومات شديدة الحساسية، مثل وزارة الدفاع، وغيرها من البيانات التي لها أبعاد تتعلق بالأمن القومي، قائلًا: "عندما يتعلق الأمر بأبعاد الأمن القومي، لا تحدثني عن شيء آخر".

وشدد النائب على أهمية المادة الخاصة أيضًا بتجريم الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، سواء فيما يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شبكة خاصة، وكذلك أهمية التعريفات الواردة بمشروع القانون، خصوصًا أنه سيتم الاستناد إليها خلال استكمال الحزمة التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية، وأمن المعلومات، والإعلام الإلكتروني.

ويهدف مشروع قانون جرائم الإنترنت المقدم من الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.

ويتكون مشروع القانون من 45 مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.