غدا.. مؤتمر علمي بالجامعة الأمريكية حول "العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها"

كتب- محمد قاسم:

تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، غدًا الأحد، مؤتمرها السنوي الثالث حول العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة من منظوري القانون الدولي والمقارن.

وتبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح الغد، وتستمر على مدار يومين، حيث تتضمن فعاليات اليوم الأول 3 جلسات تدور محاورها الأساسية حول إصلاح البنية الأساسية لمرفق العدالة الجنائية، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأثرها على الحق في التقاضي، إضافة إلى عرض دراسات حول محاولة تطبيق القانون من الشرطة إلى سلطة التحقيق والمحاكم.

وتشهد فعاليات المؤتمر خلال يوم الإثنين، 3 جلسات أخرى تتضمن طرح ومناقشة دراسات مقارنة في العدالة الجنائية، ودراسات أخرى في التشريع المصري حول قانون مكافحة الإرهاب، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأخيرًا جلسة بعنوان الحريات المدنية أمام القضاء الجنائي.

ويحاضر في المؤتمر، مجموعة من القضاة والأكاديميين من أساتذة القانون، وباحثين مصريين وأجانب، من بينهم المستشار خيري الكباش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتور سليمان عبدالمنعم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور أشرف توفيق شمس الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان.

ومن الباحثين المصريين، محمد بصل، رئيس القسم القضائي بجريدة الشروق، وكريم عنارة، الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع، وأحمد حسام، المحامي والباحث بالوحدة، ومصطفى شعت الباحث بالوحدة، وفاطمة سراج المحامية بمجلس الدولة والاستئناف العالي، وإبراهيم الهضيبي، طالب دكتوراه بقسم دراسات الشرق الأوسط، بجامعة كولومبيا - نيويورك، ومن الباحثين الأجانب توماس أودي، المحامي بنيويورك والباحث القانوني.

وتتبع وحدة أبحاث القانون والمجتمع، مكتب عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة، ويأتي هذا المؤتمر في سياق احتفالات الجامعة باليوبيل العاشر لتأسيس الكلية، وتأكيدًا لمهامها الرامية إلى تطوير البحث العلمي في تفاعلات الشؤون العامة إقليميا ودوليا، والتزامها الثابت بالأخلاقيات وسيادة القانون، مع الإقرار بأهمية دور الإعلام في صياغة السياسات العامة بالمجتمع، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين الكلية وكل من المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، إضافة لمجلس الدولة المصري ونقابة المحامين.