الخلافات تعود لـ"الصيادلة".. مطالب بسحب اختصاصات النقيب واجتماع للمجلس الأحد

كتب - أحمد جمعة:

من جديد، عادت الخلافات مرة أخرى إلى أرجاء نقابة الصيادلة، بعدما حاول نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعودته إلى منصبه وإلغاء قرار مجلس النقابة بوقفه عن العمل، إلا أن بعض أعضاء المجلس منعوه من الصعود إلى مكتبه ما أسفر عن وقوع مشادات بينهما.

كان "عبيد" دخل النقابة يوم الخميس الماضي، لكنه لم يصعد إلى مكتبه بعد إغلاق الباب الرئيسي للنقابة، واجتمع مع أعضاء المجلس لتهدئة الخلافات في قاعة اجتماعات اتحاد نقابات المهن الطبية في مبنى النقابات بجاردن سيتي.

وحصل مصراوي على منشور وقّعه الدكتور محيي عبيد، والدكتور حسام حريرة الأمين العام، بدعوة مجلس النقابة للانعقاد يوم الأحد المقبل؛ للنظر في خطة عمل النقابة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة القرار الوزاري بحسب الأدوية منتهية الصلاحية، ومشروع قانون هيئة الدواء المصري، واللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي.

وقال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن "المشادات التي وقعت أمس داخل مقر النقابة، كانت بسبب رغبة النقيب في تنفيذ الحكم القضائي الخاص بعودته إلى منصبه، في حين رأى بعض أعضاء المجلس الانتظار حتى ورود الصيغة التنفيذية للحكم، الأمر الذي تسبب في وقوع مشادات بين الطرفين، في ظل وجود عدد من غير أعضاء نقابة الصيادلة".

وطالب عدد من أعضاء النقابة بحسب صلاحيات الدكتور محيي عبيد مقابل عودته إلى منصبه، ووضعوا عدة شروط من بينها: "اعتذار د. محيي عن الاشتباكات التي وقعت يوم 22 يناير الماضي، وتنازله عن جميع صلاحياته في الفترة المقبلة لوكيل النقابة، واقتراح المجلس على النقيب أن يطلب إجازة لفترة شهرين قادمين حتى تنتهي جميع المحاضر والتحقيقات، ويتعهد بعدم الظهور إعلاميا في الفترة المقبلة، واستقالته من جميع المواقع التي شغلها من بينها عضوية مجلس إدارة المهن الطبية للأدوية، وشركة المهن الطبية للاستثمار".

وقال مصدر بالنقابة، إن نقيب الصيادلة غضب بشدة من هذه المطالب التي اعتبرها "مستحيلة"، ما أثار حفيظته، وتمسك بدخول مكتبه وممارسة مهام عمله.

وأوضح الدكتور أحمد أبو دومة لمصراوي، اليوم الاثنين، أن نقيب الصيادلة يمارس مهام منصبه وفقا للائحة والقانون من مكتبه، وكذلك يوجد نحو 11 عضوًا من المجلس في مكاتبه ويمارسون صلاحياتهم وفقا للائحة.

وأضاف "أبو دومة"، أن الورقة التي تضمنت مطالب سحب صلاحيات النقيب تقدم بها أحد أعضاء المجلس ولا تعبر عن رأي المجلس.