استقالة "المنيّر" تشعل الأزمة.. ثلث نواب وزراء الحكومة يغادرون مناصبهم

12:31 م الأربعاء 07 مارس 2018

تطبيق مصراوي

كتب- محمد عمارة:

منذ التاسع عشر من سبتمبر لعام 2015، أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 3 تعديلات على حكومته، استحدث فيها تعيين نواب للوزراء، ليصل عددهم إلى 9 في آخر تعديل يوم 14 يناير الماضي، قبل أن يغادر ثلاثة منهم لمناصبهم، وهم: عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، ونهال المغربل، نائب وزير التخطيط لشئون المتابعة والإصلاح.

واستحدث رئيس الحكومة تعيين نواب للوزراء، فكانت البداية من وزارة المالية، حيث أدى أحمد كوجك، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، نائبا للسياسات المالية، ومحمد معيط، لشئون الخرانة، كما اختير الدكتور صفوت الحداد نائبا لوزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، والدكتورة منى محرز، نائبا لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد عبد التواب نائبا لشئون الاستصلاح الزراعى، كما اختير الدكتور عاصم الجزار، نائبا لوزير الإسكان، ونهال المغربل، نائبا لوزير التخطيط.

واتسعت حدة الأزمة والصراع بين الوزراء ونوابهم خلال الفترة الماضية، حيث تقدم منذ يومين، عمرو المنيّر، نائب وزير المالية لشئون الضرائب، باستقالته من منصبه، وقبلها رئيس الحكومة.

وقالت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية، إن استقالة المنيّر، ترجع إلى ما وصفته بنوعا من التهميش من قبل الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وعدم رغبة الأخير في ظهور أيا من نوابه للحدث للإعلام، وأضاف المصدر لمصراوي: "المناخ لم يساعد المنيّر على الاستمرار، ورغب في الاستقالة منذ عدة شهور".

وقال مصدر داخل المالية إن هناك تعليمات بعدم ظهور بعض نواب الوزير بشكل متكرر، وذلك يرجع لما اسماه "بخطف الأضواء" من الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية.
استقالة المنيّر، سبقها أزمة كبيرة بين الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، ونائبته الدكتور مايسة شوقي، وصلت إلى الاشتباك اللفظي بينهما، وبدأت الأزمة ببيانات متبادلة بين المكتب الإعلامي لكلا الطرفين، امتدت إلى كسر باب مكتبيها بمقر المجلس القومي للسكان من قبل لجنة جرد تابعة للوزارة.

وتبرأت وزارة الصحة من مؤتمر نظمته نائبة الوزير، الدكتورة مايسة شوقي، بشأن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

كما أوقف الوزير صرف أي مبالغ مالية على جميع مشروعات المجلس القومي للسكان، والممولة من الجهات المانحة، أدت الأزمة إلى إطاحة مجلس الوزراء بنائبة الوزير في التعديل الوزاري الأخير، وعين الدكتور طارق شوقي المقرب آنذاك من وزير الصحة، لينتصر "عماد الدين" في معركته مع مايسة شوقي.

واستقالت نهال المغربل، نائب وزير التخطيط لشئون المتابعة، والتي كانت قد تقدمت بها إلى رئيس مجلس الوزراء نهاية شهر نوفمبر الماضي، في خطوة وصفتها مصادر داخل الوزارة بأنها نهاية لصراع دام أكثر من شهور بين الدكتورة هالة السعيدة، وزير التخطيط والنائبة المستقيلة.

تقول المصادر لمصراوي - فضلت عدم ذكر اسمها – إن "المغربل" جرى سحب أبرز الملفات التي تشرف عليها من بينها استراتيجية 2030، وملفات أخرى تتعلق بصلاحياتها واختصاصاتها كنائبة للوزيرة في المتابعة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن ما يثار بشأن اسباب استقالة "المغربل" مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة، وأنها رشحت النائبة المستقيلة للحديث في مؤتمر الشباب عن رؤية مصر 2030.
وازدادت حدة الأزمة داخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بعد أن تقدم الدكتور طارق الحصري، مساعد وزيرة التخطيط، باستقالته من منصبه منذ أيام، وذلك في الأول من يناير الماضي، ليغادر 3 نواب من أصل 9 لمناصبهم، نتيجة الصراعات المكتومة داخل الوزارات.