كيف تخطط مصر لتشجيع الاستثمار الأجنبي؟ الرئيس السيسي يُجيب

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تتخذ جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، لافتًا إلى أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة تجاه نهضة الاستقرار والأمن سياسياً واقتصادياً، وأن الانتخابات البرلمانية في أكتوبر ونوفمبر 2015 المعلم النهائي في خارطة الطريق إلى المستقبل أظهرت التقدم الهائل الذي تحقق في هذه الجوانب.

وأضاف الرئيس- خلال حوار لمجموعة (أكسفورد بيزنس) البريطانية، ونشرته في إصدارها السنوي عن مصر لعام 2018: "في المقابل ساعد هذا التقدم على تعزيز مناخ الاستثمار بالدولة، في الحقيقة يقدم السوق المصري حاليا أحد أعلى معدلات عوائد الاستثمار في العالم، ونحن نسعى باستمرار لخلق فرص جديدة وحيوية للمستثمرين، وبالإضافة إلى تقديم قاعدة اقتصادية متنوعة.

وذكر الرئيس: "نحن أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلاوة على ذلك ستساهم المشروعات الضخمة التي قيد التنفيذ حالياً، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس والمركز اللوجستي الجديد في دمياط ، في تحسين الاستفادة من جغرافيا مصر المفيدة، ولا ينبغي أن تقاس تلك المشاريع من الناحية المادية فقط لأنها استثمارات في مستقبل إحدى أهم الدول من الناحية الاستراتيجية في العالم".

وتابع الرئيس السيسي: "على الصعيد المحلي، تعزز القوانين الجديدة والمعدلة البيئة الاقتصادية وتقطع الروتين، ويتضمن هذا الإصلاح التشريعي تعديلات على قانون الاستثمار الذي خلق منصة حيوية جديدة لقطاع الأعمال في مصر وعزز الاستقلالية ومجال نهج المحطة الواحدة لتبسيط العمليات المختلفة على المستثمرين، وتنخرط الحكومة أيضا مباشرة مع شركائنا في الاستثمار الأجنبي، وتسعى بنشاط إلى معالجة مصادر قلقهم، وتم حل نحو 300 خلاف مع المستثمرين الأجانب، كما تشهد بقية القضايا تقدمًا جيدًا، ويتضمن قانون الاستثمار الجديد أيضا آلية لتسوية المنازعات مبنية على أفضل الممارسات الدولية، ونحن كذلك ملتزمون بتسوية كل المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية".

وعن الفرص التي يعرض تقديمها شركاء التجارة غير التقليديين فيما يخص زيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، قال الرئيس السيسي "إن مصر توسع وتنوع سريعاً شركاء الاستثمار حول العالم في كلا القطاعين العام والخاص ، ولقد رأينا هذا في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حيث تمكنا من استعراض المشروعات الجديدة التي تجذب الاستثمار العالمي، بينما سلطنا الضوء أيضاً على عصر جديد من الشراكة المتجددة مع القطاع الخاص".

وأضاف الرئيس: "وقعت مصر إجمالي 20 اتفاقية تعاقدية على هامش مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري بإجمالي 66.4 مليار دولار أمريكي، ومن أهمها عقد قيمته 9 مليارات دولار مع شركة سيمنس التي سترفع من إمداد مصر من الطاقة بنسبة 50 بالمائة، ووقعت الشركة العامة للكهرباء أيضا اتفاقية تسليم توربينات غاز بـ7ر1 مليار دولار وهي بالفعل قادمة، وستضيف 2.6 جيجاواط لسعة الشبكة الكهربائية، وكذلك تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية دولية لاستكشاف طرق جديدة للتعاون".

وتابع: "وتساعد الشراكات الجديدة في تلبية احتياجات مصر من الطاقة، وفي المقابل ستسمح لنا بالشروع في تنفيذ خطط التنمية وتوسيع صادراتنا، وعلاوة على ذلك شارك صندوق التنمية المصري في شراكات مع عدة جهات مالية فاعلة تقليدية وغير تقليدية لتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من منافسة أفضل في الاقتصاد العالمي من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى أسواق دولية وإقليمية مختلفة".

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مثل هذه السياسات والارتباطات التجارية الجديدة تخلف تأثيراً حقيقياً على الاقتصاد، فخلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي 2014-2015 شهد الاقتصاد المصري نمواً قدره 4.2 بالمائة وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7ر5 مليار دولار، وتستفيد الأسواق المتطورة والناشئة من النهضة الاقتصادية بمصر، فخلال العام الماضي عززنا علاقتنا التجارية مع إفريقيا جنوب الصحراء باستضافة قمة ثلاثية في شرم الشيخ بين الثلاث كتل الإفريقية الاقتصادية الرئيسية التي نتج عنها تأسيس منطقة تجارة حرة بين 26 دولة إفريقية.

وأشار الى أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أشاد مؤخرا بمصر كدولة جديدة للاستثمار، وقال "إن مثل هذه الخطوة الكبيرة تشير إلى أن الدول المساهمة والأعضاء الهامين في البنك يقرون بمسارنا السياسي والاقتصادي السليم ، ويمهد ذلك الطريق لزيادة تمويل المنظمة لمساعدتنا في بناء قطاع خاص قائم على معرفة وأكثر تنافسية وتنوع".

وانتقل الحوار إلى كيفية تحقيق الحكومة المصرية توازنا في الإصلاح الاقتصادي مع حماية القوة الشرائية للمصريين، فقال الرئيس السيسي: "كما قلت منذ مستهل فترة رئاستي، من المهم بالنسبة لنا أن نتصدى للاختلالات على صعيد الاقتصاد الكلي بينما نعطي الأولوية لاحتياجات أكثر الفئات حرمانًا من الناحية الاقتصادية ، فقرارات رفع الدعم عن الوقود وإعادة هيكلة الضرائب وتطبيق برامج اجتماعية أكثر فعالية وموجهة بشكل أفضل هي حجر الأساس لهذا الجهد الشامل".

وأضاف إن إصلاح الدعم الذي بدأ في يوليو عام 2014 هو جزء من خطة متوسطة الأجل للقضاء على، تقريبًا، كل تلك المساعدات، باستثناء المساعدات الخاصة بمنتجات الوقود المحددة والطاقة المستهلكة من قبل الفئات الأكثر فقرا بين المصريين، كما أطلقنا برنامج ( تكافل وكرامة) والذي يوزع الأموال مباشرةً على أفراد معينين في أكثر المناطق فقرًا، وهذا البرنامج سيغطي 500 ألف أسرة خلال السنة المالية الحالية، وسيتوسع لفترة ثلاث سنوات ليصل لأكثر من مليون ونصف فرد.

وتابع الرئيس: "علاوة على ذلك، نعمل على الشروع في مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني والتي تم تصميمها خصيصًا لاستيعاب الفئات ذات الدخل المنخفض ، وعلى سبيل المثال ، فإن مشاريع الاستصلاح الزراعي تُجرى حاليًا والتي ستحول في مرحلتها الأولى أكثر من 600 ألف هكتار من الصحراء الجرداء إلى أرض صالحة للزراعة وستزود في النهاية الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وأكد الرئيس السيسي أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري كان حدثًا بارزًا للتحول الاقتصادي في مصر، كما كان فرصة ممتازة لعرض المسيرة الاقتصادية الجديدة التي نشرع فيها، وقال "إن أكثر من نصف الاتفاقيات المبدئية التي تم التوقيع عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري تم تنفيذها بالفعل، ومن بينها صفقات تنقيب مع شركات نفط دولية بقيمة 21 مليار دولار، وعقد اتفاق للغاز والطاقة المستمدة من الرياح بقيمة 9 مليارات دولار مع شركة سيمنز".

وأضاف: "ونحن نواصل المضي قدمًا مع الرؤية الاقتصادية الواضحة التي وضعها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ويستمر الدعم الدولي الكبير والاستثمار الذي شاهدناه خلال وعقب المؤتمر في إفادة الشعب المصري بشكل مباشر".

وحول المزايا التنافسية التي تشكلها مصر كمركز اقتصادي إقليمي، قال الرئيس السيسي: "إن تعداد السكان الديناميكي الخاص بنا وموقعنا الاستراتيجي طالما منحنا ميزة تنافسية كمركز اقتصادي وتجاري والذي عززه التوسع الأخير في قناة السويس، وهذا التطور سيزيد الكفاءة من خلال السماح بحركة ملاحة بحرية في اتجاهين وسيقلل من وقت الانتظار والعبور كما سيخلق فرص عمل جديدة ويحقق إيرادات للشعب المصري، ما يجلب النفع للاقتصاد ككل".

واستطرد الرئيس السيسي: "على الرغم من ذلك، فإن منافع القناة الجديدة لكل من الشعب المصري والمستثمرين العالميين تمتد إلى ما هو أبعد من زيادة حجم حركة النقل ، وإن مشروع تطوير منطقة قناة السويس سيحول 76 ألف كيلومتر مربع على طول أحد أهم الطرق التجارية في العالم إلى مركز تجاري لوجيستي دولي الذي سيوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ومليوني سكن جديد".

وأوضح أنه عندما يتم الانتهاء من هذا المشروع، فإن مركز الخدمات المبتكر التكاملي ذات القيمة المضافة سيربط أكثر من 6ر1 مليار مستهلك من أنحاء أوروبا وآسيا إفريقيا والمنطقة العربية، بما في ذلك النمو السكاني المتزايد في مصر، وسيكون للمستثمرين إمكانية الحصول على مجموعة متنوعة من الفرص بما في ذلك الصناعة والزراعة والتجارة والموانئ.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر لديها بالفعل اتفاقيات تجارة حرة توسع حجم سوقها على نحو فعال وتتيح لها أن تعمل كمنفذ لأسواق عدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بما يعزز جاذبيتها كمركز.

وأضاف: "وفي النهاية، فإن بناء محطات توليد الكهرباء بقوة الرياح تم التخطيط لها وتوربينات الغاز وبناء مصانع تحويل النفايات لطاقة التي تقع ضمن مشروع تنمية منطقة قناة السويس ستعمل على تنويع وزيادة إمداد مصر من الطاقة الكهربائية على نحو أكثر".