مستشار وزير التنمية المحلية: تمويل مشروع قانون "تنمية الصعيد" من القروض والتبرعات

كتب- أحمد علي:

قال اللواء علي عبدالمولى، مستشار وزير التنمية المحلية، إن فكرة قانون تنمية جنوب الصعيد خرجت من نفس القاعة التي يناقش بها الآن، إبان مناقشة الدستور المصري في 2014، بعدما رأى المشاركون ضرورة تنمية النوبة، وما يحيطها من محافظات.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني.

وأضاف "عبدالمولى"، أن الجميع توافق على ضرورة التفكير في إنشاء هيئة خدمية لتنمية جنوب الصعيد تضم كل من سوهاج وقنا، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، وذلك في القانون المعروض على البرلمان، لافتًا إلى أن هيئة التنمية في هذا القانون ستكون خدمية، من شأنها أن تعمل على المشروعات التنموية.​

وبشأن الموارد المالية للهيئة، أوضح عبدالمولى، أنه سيكون لها موازنة خاصة، وتتضمن أيضًا التبرعات والقروض، وكانت باكورتها قرض الـ500 مليون دولار من البنك الدولي الذي وجه لسوهاج وقنا منذ مدة، مشيرًا إلى أن فائض هذه الموازنة سيتم ترحيلها سنويًا من أجل التسهيل على العمل.

وشدد، على أن هذا القانون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالصعيد، والعمل على تنميته بشكل أساسي.