برلمانية تكشف عن سبب مطالبتها بإلغاء التعليم الفني التجاري

كتبت-مروة شوقي:

قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن الأعداد الكبيرة من خريجي التعليم الفني التجاري، وارتفاع نسبة البطالة بينهم، وراء تقديمها طلب إحاطة لإلغاء هذا النوع من التعليم، وتخصيص موازنته لصالح التمريض.

ونوهت عثمان، في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، إلى أن فرص العمل المتاحة للتعليم الفني التجاري، تتداخل مع خريج كلية التجارة، وبالتالي يكون الاتجاه إلى العمل خارج نطاق التخصص، مضيفة: "نوعية التعليم الفني تكلف الدولة أموال طائلة، ولذا دعوت في طلبي التفكير بطريقة مختلفة، عن طريق ربط التعليم بسوق العمل".

وبحسب عضو لجنة القوى العاملة، فإن الحل هو تبني طريقة جديدة في الاستفادة من ميزانية هذا النوع، موضحة: "أطالب بتوجيه ميزانية الفني التجاري إلى دعم مدارس فني التمريض، التي يتقدم لها كل عام أعداد لا حصر لها، ويجري قبول عدد صغير بسبب قلة مدارسها، علاوة على الاستفادة من مدارس التعليم التجاري للتقليل من تكدس الطلبة في مراحل التعليم المختلفة".

وعقّبت عثمان، على من عارضوا فكرة إلغاء التعليم الفني التجاري، كونه يعمل على تقليل أعداد الطلاب داخل الجامعات، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لخريجي الفني التجاري، بأن تلك المشروعات ليست مرتبطة بنوعية تعليم بعينها، والدولة لا تكفل الوظيفة لهم ولا القطاع الخاص يحتاج إلى الإداريين.

واستطردت: "البطالة سبب كل المشاكل في مصر، وهي تربة خصبة لاستقطاب العاطلين لتنفيذ أي شيء، ولذا فالاهتمام بالجوانب الأخرى من التعليم والتوجه إليها لتخريج أشخاص قادرة على مواجهة سوق العمل، سيتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الجديدة، فنحن نحتاج إلى عمال في المصانع وتمريض في المستشفيات، وعماله زراعية".

ونوّهت عثمان، إلى أن إجازة أعياد شم النسيم، السبب وراء تأخر مناقشة طلب الإحاطة، الذي ستجري مناقشته في اللجنة المختصة بحضور وزير التعليم أو من ينوب عنه، ومدير التعليم الفني.​