عضو بـ"محلية البرلمان": مشروع قانون "عربات أكل الشارع" خطوة للتصدي للبطالة

كتبت- مروة شوقي:
قال النائب سليمان فضل العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة يساهم بشكل كبير في مواجهة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام، وخطوة إيجابية من قبل القيادة السياسية في التصدي للبطالة وتقنين هذه العربات؛ وفقًا للقانون ووضع شروط لعملها.

وأضاف "العميري"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات؛ أبرزها أن وحدات الطعام المتنقلة هي كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها، إضافة إلى أن الجهة الإدارية المختصة هي وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التي تفوضها في ذلك، وبهذا يكون حق أصيل للجهة الإدارية في إصدار التراخيص اللازمة لهذه العربات.

وتابع عضو محلية البرلمان: "القانون وضع شروط لطالبي الترخيص تتمثل في أن يكون شخص اعتباري أو طبيعي مصري، وفي حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وبهذا يكون القانون قنن هذا الوضع ووضع شروط تهدف للحفاظ على الأمن والسلم في المجتمع، كما أن رسوم الترخيص لا تتجاوز مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة".

واستطرد: "فيما يخص ضبط هذه السيارات، هناك خمسة أحوال تُضبط خلالهم وحدة الطعام المتنقلة إداريًا بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه، وهم مخالفة حكم المادة 3 من هذا القانون، بشرط إخطار مشغل الوحدةبالمخالفة، والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها، وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة".