"مصراوي" ينشر نص مشروع قانون "تنمية جنوب مصر" بعد موافقة "محلية النواب"

كتب- أحمد علي:
ينشر "مصراوي"، النص الكامل لمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية، المقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب نهائيًا عليه، اليوم الأربعاء.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.

المادة الثانية: مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب مصر والمناطق الحدودية، على النحو المبين بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

المادة الثالثة: تكون الأولوية في مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

المادة الرابعة: أن تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

1 ـ الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
2 ـ الهبات والمنح، وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
3 ـ القروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
4 ـ مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير.
5 ـ عائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة.
6 ـ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق وطبيعة الهيئة.

المادة الخامسة: يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.

المادة السادسة: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي، رئيس مجلس الإدارة، ممثلو الوزارات التالية ذكرها من الدرجة الممتازة (الدفاع والإنتاج الحربي، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموارد المائية والري)، ثلاثة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلي الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم، ويحضر المحافظون الاجتماعات التي تناقش الموضوعات المتعلقة بحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود.

المادة السابعة: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله على الأخص:
- وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.

- وضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة.
- اعتماد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات، وذلك كله في إطار الخطط والسياسات والأهداف العامة للدولة.
- اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها، وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.

- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات التابعة لها.
- وضع نظم الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.
- الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة.
- الموافقة على قيام الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف بها.
- تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي، وإصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
- قبول الهبات والمنح والتبرعات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.
- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة، والموافقة على إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.
- وضع القواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة.
- النظر فيما يحيله رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل في اختصاص الهيئة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوّض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو في أداء مهمة محددة.

المادة الثامنة:
يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

المادة التاسعة:
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص:
1 ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها.
2 ـ إدارة الهيئة وتصريف شؤونها في إطار السياسة التي يقررها مجلس إدارتها.
3 ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.
4 ـ اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.
5 ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف.
6 ــ اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.
7 ـ إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
8 ـ الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
9 ـ التنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في الأمور التي تدخل في اختصاص الهيئة.
10 ـ إعداد الموضوعات وعرضها على مجلس الإدارة.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر في بعض اختصاصاته.

المادة العاشرة: يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء أو جهات التحكيم وفي صلاتها بالغير، وذلك في حدود أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشر: للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة في شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذي تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

المادة الثانية عشر: للهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر في المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك في حدود نسبة لا تتجاوز 10% من العاملين، وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

المادة الثالثة عشر: يصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة في الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو الندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.

المادة الرابعة عشر: تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من وزير التنمية المحلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة، بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة عشر: أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، طبقًا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 19655 في شأن الحجز الإداري.

المادة السادسة عشر: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناءً على عرض وزير التنمية المحلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة السابعة عشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.