​الحكومة توافق على ضم ممثلين للعمال إلى المجلس الأعلى للحوار المجتمعي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار بتعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الصادر في عام 2014، فيما يختص بمجال العمل، ومجالسه الفرعية بالمحافظات.

وذكر المجلس في بيانه، أن التعديل يهدف لتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي باعتباره يضم في عضويته ممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والتعويل عليه كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، لتنفيذ البرنامج التنفيذي المشترك لحوض البحر المتوسط 2014 – 2020، على أن يتم بواسطة آلية الجوار الأوروبي، وصندوق التنمية الإقليمية الأوروبي، وتقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي في البرنامج بمبلغ 209 مليون و57 ألف و812 يورو.

ويهدف البرنامج التنفيذي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات البيئية المشتركة من خلال دعم الأعمال التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، وتعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.