أثار أزمة في البرلمان .. التعليم الفني بين الالغاء والتطوير (تقرير)

كتبت-مروة شوقي:

أثار طلب إحاطة قدمته النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري "دبلوم تجارة"، وتخصيص ميزانيته لصالح "التمريض"، الجدل بين أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، داخل مجلس النواب.

ولم يلقى طلب الغاء التعليم الفني التجاري، قبول لدى العديد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، داخل مجلس النواب، كونه "أمر غير منطقي"، لافتين أن الأولى من الإلغاء هو تطوير المنظمة والعمل على ربطها بسوق العمل، فيما رأى البعض الآخر أنه مع قرار الإلغاء، لعدم أهمية هذا النوع من التعليم الفني.

ولفتت عثمان، في تصريح لمصراوي، أن الأعداد الكبيرة من خريجي التعليم الفني التجاري، وارتفاع نسبة البطالة بينهم، وراء تقديمها طلب إحاطة لإلغاء هذا النوع من التعليم.

ونوهت عثمان، إلى أن فرص العمل المتاحة للتعليم الفني التجاري، تتداخل مع خريج كلية التجارة، وبالتالي يكون الاتجاه إلى العمل خارج نطاق التخصص، مضيفة: "نوعية التعليم الفني تكلف الدولة أموال طائلة، ولذا دعوت في طلبي التفكير بطريقة مختلفة، عن طريق ربط التعليم بسوق العمل".

وبحسب عضو لجنة القوى العاملة، فإن الحل هو تبني طريقة جديدة في الاستفادة من ميزانية هذا النوع، موضحة: "أطالب بتوجيه ميزانية الفني التجاري إلى دعم مدارس فني التمريض، التي يتقدم لها كل عام أعداد لا حصر لها، ويجري قبول عدد صغير بسبب قلة مدارسها، علاوة على الاستفادة من مدارس التعليم التجاري للتقليل من تكدس الطلبة في مراحل التعليم المختلفة".

وردت عثمان، على معارضي فكرة إلغاء التعليم الفني التجاري، قال كونه يعمل على تقليل أعداد الطلاب داخل الجامعات، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لخريجي الفني التجاري، بأن تلك المشروعات ليست مرتبطة بنوعية تعليم بعينها، والدولة لا تكفل الوظيفة لهم ولا القطاع الخاص يحتاج إلى الإداريين.

واستطردت: "البطالة سبب كل المشاكل في مصر، وهي تربة خصبة لاستقطاب العاطلين لتنفيذ أي شيء، ولذا فالاهتمام بالجوانب الأخرى من التعليم والتوجه إليها لتخريج أشخاص قادرة على مواجهة سوق العمل، سيتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الجديدة، فنحن نحتاج إلى عمال في المصانع وتمريض في المستشفيات، وعماله زراعية".

ونوّهت عثمان، إلى أن إجازة أعياد شم النسيم، السبب وراء تأخر مناقشة طلب الإحاطة، الذي ستجري مناقشته في اللجنة المختصة بحضور وزير التعليم أو من ينوب عنه، ومدير التعليم الفني.​

تطوير الفني التجاري بدلاً من الإلغاء

من جهتها، أوضحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن التعليم الفني هو لمحور الأساسي لقيام الدولة من الناحية الاقتصادية، مشددة على احتياج المجتمع الشديد لمثل هذا النوع من التعليم.

وأكدت نصر، لمصراوي، ضرورة تطوير هذا القطاع والاهتمام به، بالتعاون مع أصحاب المصانع والجهات الأجنبية والمؤسسات المحلية لتطوير المدارس وإيجاد فرص لتدريب الطلاب، مضيفة:" نعدل في التعليم الفني ونطور قوانينه من أجل تغيير مفهوم المجتمع عن التعليم الفني، ولنظرة المتدنية التي ينظرها المجتمع للحرفيين، علاوة على تقليل العدد الكبير الذي يلتحق بالجامعات المصرية، لمتهن في النهاية حرفة في غير تخصصه".

واستطردت: "التعليم التجاري لا يقل أهمية عن باقي الأنواع، فنحن ننادى بدخول مواد ريادة الأعمال وثقافة المشاريع، التي تختص بالجانب التجاري، ولذا فالحاجة للتعليم التجاري ملح وهام، بصورة جديدة متطورة بما يتلاءم مع التطور السريع في الحياة اليومية".

وعن طلب إلغاء التعليم الفني التجاري، عقّبت نصر، قائلة: "ليس هناك احصائيات تشير إلى أن خريجي التجاري بالأخص يعانون من البطالة، أو ليس لهم أهمية تذكر في المجتمع".

ولفتت عضو لجنة التعليم، إلى صعوبة إطلاق الأحكام على نوع معين من التعليم يفتقر إلى التطوير، موضحة: "لازم أطورها وأشوف احتياجاته، وأبحاث عن نتائج التطوير، ومن ثم نتخذ قرار إلغاؤه من عدمه".

وكشفت نصر، أن وزارة التربية والتعليم، تمتلك خطة لتطوير التعليم الفني، مضيفة: "تعمل الوزارة على شراكات مع جهات متخصصة في كل نوع من التعليم الفني، وهو الاتجاه الذي ندعو إليه في تطوير المنظومة، وقمنا بعمل أكثر من اجتماع مع الدكتور الجيوشي، عرض خلالها رؤية كاملة للتطوير خلال المرحلة القادمة، من أفكار ومشاريع سنتابع تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع".

"غير منطقي"

فيما وصف النائب عبد الرحمن برعي، عضو لجنة التعليم والبحث العملي، المطالبة بإلغاء التعليم الفني التجاري، بـ"الغير منطقي"، لافتاً إلى أن الأولى تطوير التعليم الفني بأنواعه المختلفة، وليس الغاؤه.

وأشار برعي، لمصراوي، أن هناك خطة تطوير شاملة تتعاون خلالها لجنة التعليم مع نائب الوزير التعليم الفني، الدكتور أحمد الجيوشي، سيتم تطبيقها على نظام الثلاث والخمس سنوات، لجعل التعليم الفني مرتبط بسوق العمل.

وبحسب برعي، فإن التعليم الفني يطلع على خريجيها "فنيين"، أما خريجي الكليات الموازية فهم أخصائيين"، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم في خطة تطويره سيكون هناك وظائف محددة للخريجين، وسيتم تدريب كل طالب على تخصصه منذ سنته الأولى.

"غير هام"

وعلى صعيد آخر، وصف النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم، التعليم الفني التجاري، بـ"غير هام"، لافتاُ إلى أنه مع قرار الغاؤه.

وأشار كمال الدين، إلى ضرورة الاهتمام بالأنواع الأخرى من التعليم الفني، التي تحتاج إليه سوق العمل، وخاصة التعليم الصناعي كونه يعمل على تطوير وانتعاش الاقتصاد المصري، وتطبيق رؤية 25- 30.

أما النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، فأشارت إلى أنها تنتظر دراسة طلب الإحاطة وبحثها، قائلة:" نحتاج إلى دراسة طلب الإحاطة، وبحثها".

وتابعت: "قد يكون القصة ليس إلغاء التعليم الفني، لكن إعادة هيكلة المنظومة بشكل معين".​