نائب وزير الصحة: مصر تبذل جهودًا ملموسة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، للسكان، إن مصر تبذل جهودًا ملموسة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة آليات وتشريعات، كما تتعاون مع الدول المستقبلة للمهاجرين المصريين، مشيرًا إلى أن مصر تنفذ التزاماتها الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بل وتعقد أيضًا اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة المهاجرة لتنظيم تدفقات الهجرة والعمالة.

جاء ذلك خلال كلمة مصر والتي ألقاها في الدورة رقم 51 للأمم المتحدة للسكان تحت عنوان "المدن المستدامة التنقل البشرى والهجرة الدولية"، والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

ولفت "توفيق" إلى أنه في عام 1969، أنشأت وزارة الخارجية المصرية إدارة مسئولة عن التنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الهجرة وإجراء الدراسات التي من شأنها دعم سياسات الهجرة، وفي عام 1971 تم إقرار الهجرة الدائمة والهجرة المؤقتة بمقتضى الدستور، والذي نص على أن "يتمتع جميع المواطنين المصريين بالحق في الهجرة والعودة للوطن"، وصدر أول قانون للهجرة ورعاية المصريين بالخارج في عام 1983.

وأضاف " توفيق" أن البرلمان المصري أصدر قانونًا في عام 2010 بقصد تجريم ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كأول عمل تشريعي مستقل يعني بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، موضحًا أنه في عام 2014 كان إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والبدأ بتنفيذ برامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، لافتًا إلى تطلع مصر إلى اعتماد العهد الدولي للهجرة.

كما أوضح، أن مصر بدأت الخطوات التنفيذية لخلق مراكز جديدة للتنمية وتبني فكرة إنشاء المدن الجديدة في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، وفي 1975 جرى إعداد خريطة التنمية والتعمير لمصر حتى عام 2017، وتحديد مواقع إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة في 24 مدينة جديدة، لاستيعاب نحو 12 مليون نسمة وهي نصف الزيادة السنوية المتوقعة حتى عام 2017.