لجنة الصحة في مجلس النواب توافق على قانون البحوث الإكلينيكية

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية بشكل نهائي، وأصر الدكتور أحمد عماد الدين، على إضافة الحبس المشدد، قائلا: "اضبطوا البلد كفاية بقى"

ونص القانون على عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف، لكل من أجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.

كما نص القانون على أنه: "إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو اكثر، ونصت المادة ٢٩ بأن يعاقب بالحبس المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين الباحث الرئيسي وراعي الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين ٢٠ و٢٢ من هذا القانون".​