رئيس "محلية النواب": قانون "السايس" الجديد سينهي آفاتهم ويحقق عائدا ماليا للدولة

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة نجحت بالتنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية، في الانتهاء من قانون منادي السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، لما له من أهمية، وضرورة للمواطنين في مختلف محافظات مصر الكبرى .

وأضاف "السجيني"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أنه لا يوجد مواطن في مصر يمتلك سيارة خاصة لا يعاني من آفة السايس، خصوصًا أنها غير منظمة بأي قانون، وتتم بعيدًا عن رقابة الدولة، ما أصبحت لها تداعيات خطيرة على المواطنين، مشيرًا إلى أنه وهيئة مكتب اللجنة كانوا حريصين على ضرورة أن يكون القانون بتوافق الحكومة والبرلمان من خلال دراسات ونقاشات على أرض الواقع وجهود بذلت من أجل الوصول ﻷفضل الرؤى والاقتراحات التى تحقق الغرض الأسمى لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن تجاوزات منادي السيارات طوال الفترة الماضية، تعد آفة تضر الدولة المصرية وسياحتها، قائلًا: "تجاوزات السايس آفى لازم تنتهي لأنها تنال من شكل مصر الحضاري".

وشدد "السجيني"، أن التشريع الجديد من شأنه أن يكون له دور إيجابي في العائد المالي للدولة المصرية وموازنتها، مردفًا: "لو طبق هذا القانون على أرض الواقع سيحقق عائدًا إيجابيًا على مختلف التوجهات سواء كان للدولة والمواطنين وأيضًا السايس نفسه".

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وافقت بشكل نهائي على قانون منادي السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثلة بوزير العدل.

ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.​