وزير التعليم: اعتراف البنك الدولي بمشروعنا يعني أننا على الطريق الصحيح

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أهمية القرض المقدم من البنك الدولي لتطوير العملية التعليمية في مصر، والمقدر بـ500 مليون دولار، لا تتمثل فقط في المبلغ المالي المقدم، ولكن تأييد مثل هذه الجهة للمشروع المقدم من مصر لتطوير التعليم، يعني أننا نسير على الطريق الصحيح: "دي فلوس الدول الأعضاء في البنك ومعنى موافقتهم بالإجماع على القرض إنهم ضامنين فلوسهم، والناس كانت بتقيم التجربة خلال الـ10 شهور اللي فاتوا كإننا كنا في امتحان".

وأضاف الوزير – خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الاثنين بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية- أن أعضاء البنك درسوا المخاطر وفرص نجاح التجربة، ومدى التزام الدولة المصرية بتنفيذه، مشيرًا إلى أن البنك يتتبع أسلوبين في التعامل مع الدول المقترصة، الأسلوب الأول يتمثل في الدخول مع الدولة المقترضة في تنفيذ مخرجات المشروع.

وتابع: "الأسلوب الثاني يتمثل في دفع الأموال مؤخرًا بعد تنفيذ كل مخرج من مخرجات المشروع، وهو الأسلوب الذي اختارته مصر: "ده معناه إن الفلوس في البنك، وكل ماننفذ محور من محاور الوثيقة المتفق عليها هيدفعلنا المقابل بتاعه، يعني فيه جهة تانية بتمولنا الأول ومتمثلة في الدولة المصرية، وده بيتطلب التزام أكبر من الدولة".

وقال شوقي، إن القرض يقدر بـ500 مليون دولار، الحصول عليه خلال 5 سنوات وفق الخطة المقدمة للبنك الدولي، وسدادها بفوائد مناسبة بعد 10 سنوات.

وتابع الوزير، أنه وفقًا للوثيقة المقدمة للبنك الدولي، فإن هناك مسارين للتطوير: الأول ما يعرف بـ"التعليم 2" ويعني نظام التعليم الجديد الذي يبدأ في سبتمبر 2018، بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وبالتدريج يحل محل النظام التعليمي القائم "التعليم 1".

أما المسار الثاني فيتمثل في إجراء تعديل على نظام المرحلة الثانوية، بدءًا من الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أن أساس التغيير في هذا النظام، تعديل أساليب التقييم "الامتحانات".

ولفت إلى أن أهداف التطوير تتمثل في: زيادة نسبة الإتاحة في مرحلة رياض الأطفال بمعايير جودة عالمية، التنمية المهنسة المستدامة لمهارات المعلمين، وتحسين مخرج التعليم الثانوي في النظام التعليمي القائم.

ونوه الوزير إلى أن التوقيع على قرض البنك الدولي الجمعة المقبل، في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع العقود الخاصة بتدريب المعلمين، وتوفير الوسائل التكنولوجية، خلال يومين، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاقات على أرض الواقع بدءًا من الأسبوع المقبل.