لماذا صوت النواب بالاسم على قانون "رواتب الدبلوماسيين"؟

كتب- هند الشامي:
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي يتضمن تطبيق مستحقات مالية للعاملين في هذا القطاع بأثر رجعي منذ يونيو 2015.

وجاءت موافقة النواب من خلال التصويت نداءً بالاسم، خلال الجلسة العامة اليوم، وهي ما يطرح تساؤلًا حول أسباب التصويت بالاسم، وآلياته تحت قبة البرلمان.

محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، قال لمصراوي، إن الآلية المطلوبة لتمرير أي قانون يطبق بأثر رجعي، ويتضمن مستحقات مالية، هي أحد أهم أسباب تصويت النداء بالاسم، والتي سبق وتم التعامل بها مع قانون الخدمة المدنية، وقانون السلك الدبلوماسي اليوم.

وكان قانون الخدمة المدنية صوت عليه نداءً بالاسم؛ لإقراره زيادة العلاوة الدورية من 5% بمشروع الحكومة إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفي، ورفع حافز التميز العلمي من 5 إلى 7% من الأجر الوظيفي، وحسم مادة التسوية بالمؤهلات العلمية الأعلى التي يحصل عليها الموظف أثناء الخدمة، ووضع فترة انتقالية لتطبيقها لمدة ثلاث سنوات.

وتنص المادة 273 من لائحة مجلس النواب على: "في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثرًا رجعيًا بثلثي عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداءً بالاسم".

الحالات كذلك التي سبق وتعامل معاها المجلس نداءً بالاسم هي إسقاط العضوية؛ إذ سبق وجرى إسقاط عضويتي النائبين أنور السادات، وتوفيق عكاشة.

وتنص اللائحة في مادتها رقم 389، على أن يؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداءً بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه.