عضو "إسكان البرلمان": غرامات مدى الحياة لـ3 أنواع من مخالفات المباني (حوار)
البرلماني إسماعيل نصر الدين
أجرى الحوار - محمد نصار
هناك 3 أنواع من المخالفات لن يتم التصالح فيها وفق القانون الجديد للإسكان، وفق ما يؤكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الذي لفت إلى أن بعض المخالفات سيظل يدفع أصحابها الغرامات مدى الحياة.
وفي حديث مطول حول ما يدور داخل البرلمان خلال الفترة الراهنة، كان لمصراوي هذا الحوار مع البرلماني الذي لا يزال يطالب بتعديل بعض مواد الدستور.
متى ينتهي البرلمان من قانون التصالح في مخالفات البناء؟
نعمل في البرلمان على الانتهاء من قانوني البناء الموحد رقم 119 والتصالح في مخالفات البناء، في وقت واحد، نظرًا لارتباطهما الشديد ببعضهما.
كيف يتم حساب قيمة الغرامة في قانون المخالفات الجديد؟
سيتم حساب الغرامات بأسلوب سهل يمكن الدولة من تحصيلها من المواطنين، ولن تكون الغرامات بشكل مبالغ فيه لأنها ستدفع المواطنين إلى الامتناع عن السداد.
هل هناك أنواع من المخالفات لن يتم التصالح فيها؟
هناك 3 أنواع من المخلفات لا يمكن التصالح فيها؛ أولها البناء خارج الحيز العمراني، أو المباني التي تزيد ارتفاعاتها بشكل كبير عن المسموح به في القانون، أو البنايات التي تخالف معايير السلامة الإنشائية، والتصالح سيشمل المباني داخل التنظيم العمراني أو السليمة من حيث الإنشاء.
هل سيتم هدم الأدوار المخالفة حال الزيادة بشكل كبير عن الارتفاعات المحددة؟
لن تتم إزالة هذه الأدوار ولن يتم التصالح مع صاحب العقار، لكن سنجبره على إزالة الأدوار المخالفة بنفسه من خلال فرض غرامة دورية بشكل سنوي يظل يسددها مدى الحياة ولا تسقط إلا بإزالته الأدوار المخالفة بنفسه.
هل ترى أن رواتب الوزراء مبالغ فيها في القانون الجديد الذي أقره البرلمان؟
هذا الموضوع أثار ضجة كبيرة جدًا، لكن الحقيقة أن هذه الرواتب لم ترتفع على الإطلاق عما كانت عليه قبل إقرار القانون، ولكن القانون قنن عمليات التحايل التي كانت تتم من خلال البدلات. وبالنسبة للرواتب لا يوجد اختلاف، ولكن أهمية القانون تكمن في المعاشات، إذ كان المعاش الذي يتقاضاه الوزير يبلغ حوالي 2500 جنيه، وهذا لا يليق بوزير، وارتفعت المعاشات بصورة كبيرة جدًا في ظل القانون الجديد.
ما الضرورة التي استدعت إقرار البرلمان للقانون في الوقت الحالي؟
نحن مقبلون على تغييرات شاملة في الحكومة والمحافظين خلال الشهرين المقبلين، وتحديدًا مع نهاية فترة الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحقيقة أن إقرار القانون في الوقت الحالي مهم جدًا وضروري، حيث كانت رواتب الوزراء ومعاشاتهم بالتحديد سببًا كبيرًا في الاعتذارات المتكررة التي حدثت في التعديلات الوزارية السابقة، ونحو 15 وزيرًا تعرضوا لهذا الموقف.
هل مازلت متمسكًا بمطالبك الأولى بتعديل الدستور؟
أنا عند موقفي وكنت أول الداعين لتعديل دستور 2014، وأرى أنه توجد ضرورة ملحة لتعديل الدستور في الفترة الحالية؟
هل هناك عدد معين من المواد تطلب تعديلها؟
المواد المراج تعديلها في دستور 2014 لا تتجاوز أصابع اليد، وتتركز بشكل أساسي في 6 أو 7 مواد فقط، وباقي المواد الدستورية ليست بحاجة إلى التعديل.
هل تشمل المواد المراد تعديلها مدة رئيس الجمهورية؟
بالتأكيد مدة رئيس الجمهورية بحاجة إلى التعديل ولا يمكن أن تبقى عند 4 سنوات فقط، وأطالب بتعديلها وزيادتها لتصل إلى 6 سنوات بدلاً من 4، ولدي أسباب محددة خلف هذا المطلب، منها أنه لا يمكن أن تكون مدة الرئاسة أقل من مدة البرلمان والتي تبلغ 5 سنوات، كما أن استراتيجيات التنمية تبدأ بخطط زمنية أقلها الخطط الخمسية، والتي يتم تنفيذها خلال 5 سنوات فقط، ويجب أن نعطي الفرصة كاملة للرئيس في تنفيذ الخطط المستهدفة، بدلاً من حركة التغييرات التي تطيح بكل نظام قبل أن يكتمل، ونكون أمام سيناريو متكرر كل 4 سنوات.
هل ترى أيضًا ضرورة لتعديل عدد فترات الولاية؟
لا أنا لست مع زيادة عدد المدد التي يحق لرئيس الجمهورية الترشح لها عن مدتين فقط، ولكني أرى ضرورة زيادة الفترة الزمنية لمدة الولاية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 فقط.
ما موقفك من دعوات دمج الأحزاب؟
أؤيدها بشكل تام وأدعمها، لا يمكن أن تبقى الحياة السياسية الحزبية في مصر بحالة الضعف الذي تعانيه في الوقت الحالي، فالصورة الإجمالية توحي بوجود حياة حزبية قوية بسبب الزيادة الكبيرة جدًا في عدد الأحزاب التي لا نعرف عنها شيئًا، ويمكن أن تندمج هذه الأحزاب في كيانات مكبرة لينتج في النهاية 4 أحزاب كبيرة، لكنها أحزاب مؤسسية وقوية بشكل كافي لتقديم مرشح رئاسي قوي ودعمه على نطاق موسع، أو المنافسة بقوة في الانتخابات البرلمانية أو المحليات.
كيف ترى ارتفاع نسبة الفائدة على الدين في الموازنة العامة 2018-2019؟
ارتفاع نسبة الفائدة على الدين العام بمعدلها الحالي والتي تبلغ نحو نصف تريليون جنيه أمر سيء جدًا، ونتمنى أن يكون لدى الحكومة خطة واضحة لتدارك هذا الأمر بعيدا عن التوسع في سياسة فرض الضرائب على المواطنين، لأن المواطن عاني وتحمل بشكل كبير خلال السنوات الماضية وخاصة بعد تعويم الجنيه، ويجب أن يأخذ فترة استراحة من ارتفاعات الأسعار ليلتقط أنفاسه.
ما الحلول التي يمكن اللجوء إليها؟
لابد من تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وإيجاد وسيلة لزيادة دخل الموازنة بشكل حقيقي بدلا من الاعتماد على سياسة الاقتراض، ويجب البدء فورا في تنفيذ مشروعات محور قناة السويس لأنها ستدر دخلا كبيرا للدولة يمكن أن يعادل احتياطي النقد الأجنبي في 3 سنوات فقط.
هل هذا يعني التخلي عن سياسة الاقتراض؟
لا يمكن في ظل وضعنا الاقتصادي الحالي أن نتخلى عن سياسة الاقتراض، لكن ما أريد قوله أن نعتمد فقط على القروض الحسنة أو التي يمكن استخدامها في مشروعات تنموية تكون ذات جدوى اقتصادية يمكنها سد قيمة القرض بفوائده، لكن القروض التي تستخدم لسد الفجوة بين المصروفات والإيرادات أو بمعنى آخر لسد عجز الموازنة يجب الحد منها.
هل تسمح طبيعة الاقتصاد المصري الحالية بذلك؟
إلى حد كبير تسمح طبيعة الوضع الاقتصادي في مصر حاليا بالتقليل من القروض التي تستخدم لسد عجز الموازنة، فالمؤشرات الاقتصادية في مصر جيدة جدا، وتشهد تحسنا مستمرا، ونرى أن معدل التضخم انخفض وكذلك قيمة العجز في الموازنة.
هل تتفق مع مطالب إلغاء التعليم الفني التجاري لعدم جدواه؟
لا أؤيد إلغاء التعليم الفني التجاري، لكن يجب تقنين وضعه وبشكل عام التعليم الفني بحاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير كاملة حتى يمكن تخريج كوادر قادرة على الالتحاق بسوق العمل مباشرة والاستفادة منهم في تطوير قطاع الصناعة الوطنية، ونحن بحاجة إلى 4 أنواع من التعليم "التكنولوجي – الحرفي – الصناعي – المهني"، ويتم تحديد أولوية كل منهم وفقا لمتطلبات سوق العمل.
كيف نؤهل الطلاب للدخول مباشرة في سوق العمل؟
يجب على الحكومة توقيع بروتوكولات تعاون مشترك مع كبرى الشركات الصناعية من أجل إنشاء مدارس صناعية داخل المصانع أو الشركات أو ان تكون ملحقة بها، ليتابع الطلاب العملية التعليمية بشكل عملي، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تكون على صلة دائمة بوزارات التخطيط والصناعة والإنتاج الحربي.
فيديو قد يعجبك:
