أبوحامد: "التحفظ على أموال الإرهابيين" رد قوي على شائعات التصالح معهم

كتبت-مروة شوقي:
قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون التحفظ على أموال الإرهابيين، الذي وافق عليه مجلس النواب الاثنين الماضي، هو استحقاق دستوري كان لزامًا على المجلس الموافقة عليه في ظل ما تنفذه الدولة المصرية من جهود في محاربة الإرهاب.

وتابع أبوحامد، في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن القانون يعد تطبيقًا حقيقيًا لما ورد في المادة 59 من الدستور التي تنص على إلزام الدولة بتوفير الأمن للمواطنين، والمادة 238، التي توجب على القيادة السياسية محاربة الإرهاب وتتبع مصادر تمويله.

وأضاف: "يعد القانون مكملًا لسلسلة القوانين التي بدأت عام 2013 التي تخص مكافحة الإرهاب، كقانون الإرهاب الجديد وقانون الكيانات الإرهابية، كونه يضع أساسًا قانونيًا وتشريعيًا في التعامل مع الأموال المتحفظ عليها لتلك الكيانات وصرفها".

وبحسب وكيل لجنة التضامن، فإن موافقة البرلمان على القانون يعد ردًا قويًا لما يجري تداوله من نية الدولة في التصالح مع الكيانات الإرهابية، موضحًا: "الدولة ماضية في طريقها في تطبيق القانون والدستور بمكافحة الإرهاب بمنتهى الحسم والقوة، ولا مجال لأي مصالحة مع الإرهابيين".

أما عن مصير تلك الأموال المتحفظ عليها، فقال أبوحامد، إن تلك الأموال ستُلحق بالموازنة العامة للدولة، لتنفق فيما بعد على إصلاح ما أفسدته العمليات الإرهابية من تدمير في المنشآت.

ووافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.