نائب يكشف لـ"مصراوي" مصير فاتورة "محمول السياحة" المُثيرة للجدل

كتب- يوسف عفيفي:

أحدث تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن نتائج الرقابة المالية على وزارة السياحة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، قبل تولي الدكتورة رانيا المشاط المنصب، ضجة داخل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بعد الكشف عن تحميل وزارة السياحة الموازنة 18 ألف جنيه قيمة مطالبات الاتصال بالتليفون المحمول عن شهر يوليو سنة 2016.

أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، قال إن اللجنة ناقشت قضية فاتورة التليفون الخاص بوزارة السياحة، التي بلغت 18 ألف جنيه عن شهر يوليو سنة 2016، موضحًا أن الوزارة قدمت المستندات اللازمة لاستخدام هذه المكالمات، التي كانت جميعها تخص العمل.

وأضاف إدريس، لمصراوي، الخميس، أن ذلك جاء خلال جلسة لمناقشة ميزانية وزارة السياحة في البرلمان، الأحد الماضي، لافتًا إلى أن هناك جلسة أخرى ستُعقد خلال الأسابيع المقبلة بخصوص مناقشة الميزانية، وظروف العمل هي السبب في رفع قيمة الفاتورة بهذا الحد خلال فترة تولي يحيى راشد، وزارة السياحة.

النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، طالب بإحالة المتسببين عن هذه الواقعة للتحقيق، والخضوع للمساءلة القانونية، قائلًا: "يبدو أن فيه حد بيحب في التليفون".

من جانبها، قالت وزارة السياحة، إنها خاطبت مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، وأفاد بأنه تم تخفيض استهلاك التليفون المحمول؛ إذ بلغ في مطالبة يوليو 2017 نحو 7 آلاف جنيه، وجرى طلب إلغاء خاصية الاتصال بالتليفون المحمول من عدد من تليفونات الوزارة.