رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

كتب- أحمد علي:

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، عددًا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان المختطة بالمجلس.

وتضمنت الإحالات، قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون لتطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 124 لسنة 2018 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين و830 ألف دولار أمريكي إلى الحكومة المصرية للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف، وتوجه إلى لجنة الشؤون الدستورية للمجلس.

كما شملت، قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2018 بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ووجه إلى نفس اللجنة.

فيما أحال "عبد العال"، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

ووجه "عبدالعال"، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المرور، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية.

وتضمنت الإحالات، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، إلى لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى لجنتي النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وبعض الشركات الأجنبية بالبحث عن البترول في بعض المناطق، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحيل مشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدم من النائب جمال إبراهيم الشويكي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت مطر و60 نائبا آخرين بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة.

ووجه رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عثمان المنتصر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1978، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب سعيد حساسين و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وأحال "عبدالعال" كذلك، مشروع قانون مقدم من النائبة دينا عبد العزيز و60 نائبا آخرين بشأن الحافز السياسي للطلاب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب رضا البلتاجي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار والشباب والرياضة.