ننشر أول موازنة لجهاز تنظيم "سوق الغاز"

كتبت- هند الشامي:

حصل مصراوي، على مشروع قانون لربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية "2018_2019" رئيس الجمهورية، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر تقديم مشروع القانون الآتي نصه إلى مجلس النواب:

المادة الأولى:

قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2018_2019"، بمبلغ67 مليونًا و809 آلاف جنيه.

المادة الثانية:

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية "2018_2019" بمبلغ 41 مليونًا، و657 ألف جنيه، موزعة كالآتي:

"أجور بمبلغ 9 ملايين جنيه، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 32 مليونًا و657 ألف جنيه.

المادة الثالثة:

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018_2019" بمبلغ 49 مليونًا و950 ألف جنيه.

المادة الرابعه:

قدر صافي ربح العام للسنة المالية "2018_2019"، بمبلغ 8 ملايين، و293 ألف جنيه، منه مبلغ 6 ملايين و220 ألف جنيه.

المادة الخامسة:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018_2019، بمبلغ 17 مليونًا، و859 ألف جنيه، كلها استخدامات استثمارية.

المادة السادسة:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية "2018_2019" بمبلغ 17 مليونًا، و859 ألف جنيه، كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

المادة السابعة:

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة الثامنة:

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة التاسعة:

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة العاشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2018.

يشار إلى أنه في أغسطس من العام الماضي، صدق الرئيس، عبدالفتاح السيسي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

وفي فبراير الماضي أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، لمدة 3 سنوات، برئاسة كارم محمود.