"النواب" يوافق على مشروعي قانون لوزير البترول بشأن التنقيب

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركه جنوب الوادي المصرية القابضه للبترول وشركة "جي اتش بي اكسبلوريشن إيجيبت"، LTD؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب جبل الزيت بجنوب خليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع قانون المقدم من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقه رأس فنار خليج السويس.

وتستهدف الحكومة من مشروع القانون -وفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات الذي ناقشته- التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهي تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية، لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل، وفي جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات أجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.

وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم موارد الهيئة، وهي ملكية أصول الخطوط والوسائط التي تنشاؤها داخل مصر كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد عن 15 عامًا، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.