وزير الآثار: نقل المنابر بعد العرض على اللجنة المختصة

كتبت- هند الشامي:

قال خالد العناني، وزير الآثار، إن محافظة القاهرة مليئة بالمساجد الأثرية لكنها تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف، والمقتنيات الأثرية الموجودة بها تابعة لوزارة الآثار.

وأضاف "العناني"، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه لن يجري نقل أي منبر إلا بعد عرضه على اللجنة المختصة، وعرض كل منبر على حدة؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إنجي فهيم، بشأن سرقة بعض الحشوات والمشكاوات من المساجد الأثرية في الآونة الأخيرة تحديدًا.

ومن جانبه، قال النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، إن هذا الطلب لم يكن مدرجًا على جدول اجتماعات اللجنة اليوم، ولكن نظرًا لحساسية الموضوع تم مناقشته للقضاء على هذه الظاهرة التي تمثل إهدار للتاريخ المصري، خاصة وأن هناك بعض الدول الأجنبية تُحرض على سرقة هذه المقتنيات وتمول أشخاص لسرقة التاريخ والآثار من مصر.

وأوضح "العناني"، خلال كلمته، أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لتسجيل جميع القطع الأثرية بعد سرقة بعض هذه الحشوات الأثرية والمشكاوات خاصة وأنها صغيرة الحجم، وتكرار هذه الواقعة بشكل مستمر، منوهًا إلى أن خطوة التسجيل تأخرت عشرات السنين، وتم بدء التسجيل مع بداية عام 2017.

وتابع الوزير، أن هناك 55 منبرًا سيتم توثيقهم وتسجيلهم ونقل ما يمكن نقله، ولكن في حقيقة الأمر ما تم نقله منبرًا واحدًا، للعديد من الاعتبارات التي تتمثل في أن هناك بعض المساجد مغلقة، وهناك بعض المنابر ضخمة، وأخرى يصعب نقلها من باب الحفاظ عليها، قائلًا: "لم يتم نقل منبر واحد من هذه المنابر سوى بعد العرض على اللجنة الدائمة حالة بحالة، والوقوف على طبيعة كل واحد منها وحالته وآلية وطرق النقل لضمان سلامة القطعة الأثرية".

وذكر، أنه سيتم نقل القطع الأثرية سواء في مخازن للدارسين أو في المتاحف.

ومن جانبه، قال النائب أحمد همام، إن صندوق النذور يتم سرقته وأسهل شيء اختراق المساجد من خلال العمال، موضحًا أن وزارة الآثار اتخذت خطوات للحفاظ على المساجد الأثرية، لكن توجد صعوبة في عملية تأمين المساجد، ووزير الأوقاف يعاني من الفساد.

وفي نفس السياق، قال النائب يوسف القعيد: "فكرة التأمين أفضل من نقل المقتنيات الأثرية بمكان آخر، خاصة وأن هناك من يأتي من آخر الدنيا لزيارة مسجد أثري بعينه أو زيارته، وفي حالة علمه بأنه تم نقل كل القطع الأثرية يحدث له حالة من الارتباك، ولهذا التأمين أفضل من النقل".

وأوصت اللجنة بضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن تأمين المساجد الأثرية على أن تكون جهة واحدة مسؤولة عن التأمين.