"تشريعية النواب" تطالب بدعم ميزانية العدل لتطوير أبنية المحاكم

كتب- أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة الشئون الشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مطالبات بدعم وزيادة موازنة وزارة العدل في بنود أبنية المحاكم، للعمل على تطويرها والنهوض بها، بعد أن تم الاعتداء على معظمها إبان أحداث يناير.

وقال المستشار محمد محجوب، ممثل وزير العدل، إن الوزارة طلبت 400 مليون في هذا البند من أجل دعم رؤى تطوير الأبنية والنهوض بها إلا أن المالية لم تعتمد سوى 70 مليون وهذا أمر ضئيل جدًا بالنسبة للمطلوب.

ومن جانبه قال النائب كمال أحمد، أن العدل لا تتسول من المالية من أجل القيام بعملها، ويجب توفير الاعتمادات المالية المطلوب لدعم بنود الأبنية التعليمية.

واتفق معه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا ضرورة أن نكون أمام منظومة عدالة متكاملة وعلى كافة المستويات، قائلًا: "ليس من المقبول أن نكون أمام قاعات للمحاكم دون المستوى وإن كنا في حاجة إلى منظومة عدالة متكاملة لابد أن نهتم بالأبنية الخاصة بهم".

وأكد أبو شقة، أن الاهتمام بالأبنية الخاصة بالمحاكم لابد أن يكون على مستوى الاهتمام بالتشريعات، مشددًا على أننا أمام قانون الإجراءات الجنائية الذي سيتم تطبيقه باستئناف الجنايات من أول أكتوبر المقبل، ويتطلب قاعات وأبنية جديدة وتطوير القائمة.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أننا عندما نريد منظومة عدالة لابد أن نكون أمام قاعات متطورة في ظل وجود محاكم في حاجة للتطوير مثل باب الخلق والجلاء.

وانتهت اللجنة، إلى التصويت على ما طالبت به وزارة العدل بواقع 400 مليون جنيه، فيما تحفظت وزارة المالية.