"التجارب السريرية" يحدث انقساما حادا داخل الحكومة والبرلمان والنقابات

كتب- أحمد جمعة:

جدل كبير أثاره مشروع قانون البحوث الإكلينيكية (التجارب السريرية) بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي خلق انقسامًا حكومياً وبرلمانيًا ونقابياً في مناقشة مشروع القانون.

وفي الوقت الذي وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع القانون بعد مناقشته بحضور وزير الصحة وعدد من الخبراء في دراسات الأبحاث الإكلينيكية، وأحالته للعرض على الجلسة العامة وأخذ الرأى النهائي بشأنه، أبدت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور جمال شيحة، اعتراضها على مشروع القانون، مطالبة بمناقشته داخل اللجنة، مؤكدة أن "تطبيقه بشكله الحالي إساءة للبحث العلمي في مصر".

الخلاف البرلماني بين اللجنتين دفع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال؛ لعقد جلسة استماع إضافية قبل مناقشة مشروع القانون في جلسة عامة يوم 6 مايو المقبل.

وقال الدكتور هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، لمصراوي: "نحن غير مقتنعين بمشروع القانون ويجب أن يعرض على لجنة البحث العلمي لأنها صاحبة الاختصاص وليست لجنة الصحة"، متسائلا: ما سبب العجلة في إصدار هذا القانون؟ ولا بد الأخذ برأي اساتذة الجامعات وخبراء الصحة لإصدار منتج علمي صحيح".

وأضاف: المشروع بصورته الحالية يؤثر على البحث العلمي وقد يمنع الباحثين من إجراء التجارب الإكلينيكية، وأن اللجنة أرسلت مذكرة لرئيس مجلس النواب، وتنتظر الرد.
من جهته، رد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأن قرار الإحالة هو قرار هيئة مكتب المجلس والذي أرسلته إلى لجنة الصحة بالبرلمان إلى جانب لجنة الشئون التشريعية لمدى ملائمة للدستور، مضيفا: "هيئة المكتب تعرف الصالح العام والتخصص".

ونوه العماري في تصريحات لمصراوي، إلى أن القانون ينظم عمليات البحوث الإكلينيكية في التجارب السريرية، والمسؤول دستوريا عن صحة المصريين هي وزارة الصحة، أما بالنسبة لوزارة التعليم العالي فشاركوا في وضع مشروع القانون عبر أساتذة من الجامعات.

ورد رئيس لجنة الصحة على ملاحظات بعض أستاذة الجامعات والنواب قائلا: "القرار للأغلبية وهذا موقف ديمقراطي".
أما على المستوى الحكومي، تمسك وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بمشروع قانون التجارب السريرية، وبدأ - بحسب مصادر - في حشد التأييد له بلقاء مع نقيبي الأطباء والصيادلة، وعميد كلية طب قصر العيني، ليؤكد وزير الصحة عقب اللقاء أن الحاضرين أبدوا توافقهم وتأييدهم الكامل لمشروع القانون.

وقال وزير الصحة: "مصر بحاجة إلى مثل هذا القانون منذ فترة طويلة، لحماية المصريين من استغلالهم في تجارب شركات الدواء المحلية والأجنبية والتي تستخدمهم كفئران تجارب لأدويتهم الجديدة، وحماية العينات المصرية من تهريبها وبيعها واستغلالها، وحماية الباحثين ومنع الفساد، وجذب استثمارات كبيرة للدولة".

وقالت مصادر، لمصراوي، إن وزير الصحة يتمسك بتمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، ويرى أن من يعارض القانون له "مصلحة"، مؤكدا دعم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حتى إقرار القانون.

لكن على الناحية الأخرى، اعترض المجلس الأعلى للجامعات على تمرير القانون إلى البرلمان دون عرضه على المجلس، وعقدت لجنة القطاع الطبي اجتماعا قبل أيام بحضور عدد من رؤساء الجامعات من أساتذة كلية الطب وعمداء كلية الطب وأعلنوا رفضهم لعدد من المواد، ومنها تبعيه المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الذي جاء في القانون، والذي سيكون تابعًا لوزير الصحة، مطالبين بنقل تبعيته لرئيس الوزراء.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات للقطاع الطبي، في تصريحات تليفزيونية، إن "القانون استخدم مصطلحات عامة، ولا تحقق أهداف البحوث الطبية والتجارب الدوائية".

ونشب خلاف بين الدكتور حسام عبدالغفار، ممثل المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن استقلالية المجلس الأعلى لتنظيم البحوث العلمية الإكلينيكية، خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الصحة.

وطالب "عبدالغفار" بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون، المتعلقة بتشكيل مجلس أعلى للبحوث العلمية بقرار من الوزير المختص (وزير الصحة)، مطالبا أن يكون المجلس الأعلى للبحوث العلمية تابعا لمجلس الوزراء، وليس لوزارة الصحة، حتى يتمكن من ضبط إيقاع البحوث العلمية بشكل مستقل، ويستطيع تحققيق الهدف من إنشائه، ووضع أسس واستراتيجيات لضمان صحة البحث وسلامة المبحوثين.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، لمصراوي: "إن ما قاله عبدالغفار خلال مناقشة القانون بالبرلمان يمثل الرأي الرسمي لوزارة التعليم العالي".

نقابياً، تصدرت نقابة الأطباء الاعتراضات على مشروع القانون المقترح بـ 12 ملاحظة، مطالبة بإعادة النظر فيهم ومراجعتهم، فيما أشاد نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، بالقانون واصفًا إياه بـ"الحلم الذي طال انتظاره" رغم الاعتراض على بعض النقاط بمسودة القانون خاصة منع خروج العينات خارج مصر.

وتبلورت ملاحظات نقابة الأطباء في ضرورة اعتماد الأبحاث الطبية في دولة المنشأ أولًا حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب، والدستور المصري يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، بالإضافة إلى ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية، فضلا عن ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثي والطبي في المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها في الأساس العمل البحثي. (لباقي الملاحظات اضغط هنا)

وبحسب بيان رسمي لوزارة الصحة، صادر منذ أيام، فإن الوزير وعد نقيب الأطباء بالنظر في هذه الملاحظات بعد الموافقة على مشروع القانون بمجلس النواب وأن يجرى مراعتها في اللائحة التنفيذية والتي يُصدرها مجلس الوزراء بعد تصديق الرئيس علي القانون".

الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد للأطباء، قالت لمصراوي: "لدينا 12 ملاحظة على مشروع القانون وهذا موقفنا الرسمي، ونحن اعتدنا في الفترة الأخيرة أن نقول رأينا، ولكن لا يؤخذ بها".

وأضافت: "هذا القانون يمس أمن وصحة المريض المصري بصورة شديدة، ولذلك نعلن رأينا بأمانة للرأي العام، وليس لدي أمل كبير أن يؤخذ برأي النقابة رغم ملاحظاتها الموضوعية".​