"تطوير التعليم بالوزراء" يبحث التعاون مع جامعة العلوم الحديثة بالإمارات - صور

كتبت- ياسمين محمد:

التقى الدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من جامعة العلوم الحديثة في دولة الإمارات العربية، برئاسة الدكتور أحمد غنيم رئيس الجامعة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، قال الغندور، إنه ناقش مع الجانب الإماراتي، تفعيل سبل التعاون ووضع ورقة عمل خلال شهر تحوي النقاط الرئيسية لعقد شراكة في نظام تطوير التعليم، مع الجامعة الإماراتية، معربًا عن تطلعه إلى التعاون التعليمي مع دولة الإمارات، خاصة في ظل قيامها ببناء وتطوير نظام التعليم فيها، واستحداثها نظامًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير واستدامة إدارة منظومة تعليمية متطورة.

وأضاف أن ملف التعليم في مصر يحتاج إلى تحالفات كثيرة لتطويره ثم استدامة هذا التطوير، مشيرًا إلى أن الصندوق قدم كثيرًا من النماذج التي تمثل حلولاً مباشرة للمشكلات التي تعاني منها العديد من القطاعات التعليمية في مصر.

وأوضح الغندور، أن الصندوق يشترك في تعميم هذه النماذج بعد نجاحها بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك من خلال تحالف تعليمي متكامل يتألف أعضائه من الهيئات المختصة بالتطوير والمجتمع المدني والمستفيدين ومجلس النواب بجانب الوزارات المعنية، وبدون هذا التحالف لا يمكن تحقيق هذا التعميم المستهدف.

ونوه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن الصندوق لا يمانع الشراكة مع القطاع الخاص، مثل الاتفاقية الثلاثية التي وقعها مع كل من جامعة الاسكندرية، وأكاديمية مصر للقيادة، والتي تعد من أهم الاتفاقيات التي يتبناها صندوق تطوير التعليم بين الدولة والقطاع الخاص؛ لتطوير وإنشاء نموذج تعليمي لتطوير التعليم المهني وبالتالي هناك توجه للشراكة ويوجد تجربة، معربًا عن تطلعه للتوسع فيها.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد غنيم رئيس جامعة العلوم الحديثة في دبي، بالمشروعات التي يقدمها صندوق تطوير التعليم المصري، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتعميم تلك المشروعات التي سيكون لها دور إيجابي يعود على الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة بمصر.

وذكر غنيم، أن جامعة العلوم الحديثة يمكنها استثمار العلاقة الإماراتية القوية مع مصر، عن طريق الربط بين الهيئة المسؤولة عن التعليم الفني في الإمارات وصندوق تطوير التعليم، لنقل تجربتهم إلى الشقيقة مصر.

وقال، إن الهيئة استطاعت في الست سنوات الماضية أن تضاهي التعليم الفني عالميًا، وتستطيع أن تستكمل ما بدأه الصندوق لتطوير التجربة وتطبيقها في كل فروع التعليم التجاري والسياحي والزراعي وليس الفني فقط، ويمكن عمل هيئة للتعليم المهني والفني في مصر وتعمم في كل القطاعات.

وأعرب عن تطلعه إلى الشراكة مع صندوق تطوير التعليم، لطرح نوع جديد من التعليم الفني، إذ يقوم بحصر النماذج التي تمت تحت إشراف الصندوق والتواصل مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال لتمويل وتدريب الطلاب، وعمل عقود عمل طويلة معهم، وبذلك يمكن توفير عمالة مدربة بعد بناء شبكة معلومات لاحتياجات سوق العمل، لتغطية قطاعات مختلفة وبهذه التجربة سيحدث تطوير للصناعة ورفع لجودة المنتج المصري وزيادة التصدير وهو الهدف الأساسي.

وأوضح رئيس جامعة العلوم الحديثة في دبي، أنه ناقش مع الجانب المصري، المشاكل التي يمكن أن تواجه المستثمر في تطوير التعليم، وتحديدها في إطار المشاكل اللوجيستية، مثل توفير الأرض المناسبة لبناء مدارس ومؤسسات تعليمية، مطالبًا بتوفير دعم حكومي في عقد اتفاقيات مع قطاع الأعمال وقطاع الصناعة وقطاعات مختلفة تدعم الخريجين من التعليم الفني.