بعد تكليف "عبدالعال" بتغيير قانون "النواب".. كيف استعدت الأحزاب للتعديل؟

كتبت-مروة شوقي:
مع تكليف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأحد الماضي، للجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالبدء في إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، خلال الفترة المقبلة، دأبت العديد من الأحزاب في عقد اللقاءات مع هيئاتها البرلمانية، لدراسة موقفها من تعديل القانون.

وفي الوقت الذي رأى فيه بعض الأحزاب، أن التعديلات ستشمل تعديل الصفة الانتخابية للنائب، رأى آخرون أن الوقت مازال مبكرًا لتحديد البنود التي تستلزم اجراء تشريعيًا لتغييرها، خاصة أن القانون يحتاج إلى دراسة وبحث للخروج بتعديلات تدعم الحياة السياسية وترسخ الممارسة الديمقراطية في مصر.

"حماة الوطن": اجتماعات لدراسة القانون

قال اللواء محمد الغباشي، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إن تعديل قانون مجلس النواب، جرى طرحه خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب، هذا الأسبوع، في حضور الفريق جلال هريدي، رئيس الحزب، وقيادات وأعضاء الهيئة البرلمانية لحماة الوطن.
وأوضح الغباشي، في تصريح لمصراوي، أن الاجتماع أفضى إلى أن قانون مجلس النواب، سيكون محل النقاش خلال الأيام القادمة، علاوة على اجراء عدد من الدراسات حوله لتحديد البنود التي تحتاج إلى تعديل.

وتابع: "اتفقنا على تحديد أكتر من اجتماع للدراسة بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لدراسة القانون، وسيجري الإعلان عن أهم التعديلات التي سنخرج بها من خلال هيئتنا البرلمانية خلال أيام".

"المحافظين": المسمى الحزبي على رأس أولوياتنا

قالت النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الحزب بصدد عقد اجتماع مع الهيئة العليا؛ لبحث أهم التعديلات المقترحة في قانون مجلس النواب، استعدادًا لعرضها على اللجنة التشريعية المختصة بدراسة تعديل القانون.

وأوضحت أبوالسعد، في تصريح لمصراوي، أن الهيئة البرلمانية ستدرس القانون بشكل جيد ليكون لها دور في النقاشات المخصصة للقانون، لافتة إلى أن القانون يحتاج إلى حزمة من التعديلات، وأن هناك تعديلات جوهرية يجب النظر فيها، وفي مقدمتها المسمى الحزبي للنواب.

وبحسب رئيس الهيئة البرلمانية للمحافظين، فإن التعديلات يجب أن تشمل تغيير الصفة الانتخابية للنائب، قائلة: "كل نائب عقب ممارسة الحياة السياسية قد تتغير رؤاه واتجاهاته، فـ90% من النواب لم يمارسوا الحياة النيابية قبل ذلك، وهو ما أدى بالكثيرين إلى انضمامهم إلى مجموعات آخرى غير هيئاتهم البرلمانية التي انتموا إليها مع التحاقهم بالمجلس".

وبحسب أبو السعد، فإن هناك نوابًا لم يبت في أمرهم بعد، مثل النائب عماد جاد، والنائبة نادية هنري وانضمامها إلى 25-30، رغم انتمائها إلى حزب المصريين الأحرار، مشيرة إلى أن إرساء قواعد الديمقراطية تستلزم المرونة التي يجري التوصل إليها بإجراء تعديل تشريعي في هذ الصدد.

"الوفد": مناقشات لتحديد أهم بنود التعديل

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، لفت إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ستعكف خلال المرحلة المقبلة على دراسة قانون مجلس النواب، للوقوف على أهم البنود التي تتطلب تعديل تشريعي.

ونوّه الهصيبي، في تصريح لمصراوي، إلى أن الهيئة العليا للوفد ستعقد اجتماعًا مع الهيئة البرلمانية للحزب، لبحث القانون وتحديد أهم التعديلات التي تتراءى للحزب أنها بحاجة إلى تعديل، لطرحها خلال مناقشات تعديل القانون داخل جلسات المجلس.

وأضاف: "حتى الآن غير معلوم هل سيطرح الأمر من قبل رئيس الحزب في اجتماع السبت المقبل للهيئة العليا، أم سيجري الدعوة إلى اجتماع خاص لما يحتاجه من مناقشة مستفيضة وبحث".

الأغلبية: ضلع أساسي في المناقشة

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن اللجنة التشريعية، ستبدأ في دراسة وبحث القانون، لافتًا إلى أن الائتلاف سيشارك في أي مناقشة في هذ الصدد.

وأوضح السويدي، في تصريح لمصراوي، أن دعم مصر، باعتباره الأغلبية، يؤدي دوره داخل المجلس في المشاركة بالنقاش، وإبداء الرأي سواء بالإيجاب أو الرفض في أي قانون يتم طرحه تحت القبة.

فيما أوضح ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لدعم مصر، أن الائتلاف سيكون له دور أساسي وضليع في تعديل قانون مجلس النواب.

وأوضح بخيت، في تصريح لمصراوي، أن اللجنة ستبدأ في دراسة قانون مجلس النواب، والتبحر فيه، لوضع رؤية واضحة لأهم البنود التي ستحتاج إلى تعديل في القانون، ومن ثم إعداد مشروع قانون به يقدم إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة.

وبحسب بخيت، فإنه حتى الآن لم يجرِ تحديد موعد لمناقشة القانون داخل اللجنة، لافتًا إلى أن التعديلات ستشمل البنود الخاصة بالنظام الانتخابي، والصفة الحزبية، موضحًا: "نسعى إلى الخروج بقانون يظل لنصف قرن من الزمان، يساعد على تدعيم الحياة السياسية، والتطور الديمقراطي في مصر".