"مروان" يطالب بمراعاة حكم الدستورية وإخلاء المقرات الحكومية المستأجرة

كتبت- هند الشامي:

طالب عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، بضرورة أن يُراعي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا في 5 مايو الجاري، بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة من الغير ابتداء من 1 يوليو.

جاء ذلك خلال مناقشة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة وبحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب؛ لمناقشة موازنات مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وعقب عليه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدا أن هذا الحكم لن يؤثر على موازنات الهيئات القضائية فقط ولكنه سيمتد لجميع الجهات الحكومية وبناء عليه سيؤثر على جميع الموازنات.

ورد عليه مروان قائلا: "تمام ولكنه غير مقبول أن ننتظر حتى يصدر حكم بطرد ضد أي جهة قضائية، وعلينا أن نستعد لذلك من الآن".​