"القوى العاملة" تحذر المصريين في قطر بضرورة الالتزام بقانون الوافدين

كتبت- مروة شوقي:

ناشدت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية في قطر، بضرورة الالتزام بجهة عملهم الأصلية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، مشيرًا إلى أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليًا، يتم ترحيله فورًا.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، إلى أن الشرطة القطرية، ووزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية القطرية، تكثفان من حملاتهما لضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة الساريين في دولة قطر .

وأوضح المستشار العمالي بالدوحة، هشام محمد كامل، أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين رقم 21 لعام 2015، والذي تم تطبيقه من 13 ديسمبر 2016، يتم اتخاذ عدد من الإجراءات، مضيفًا: "في مقدمة تلك الإجراءات، عرض المخالف على نيابة الإقامات، وهنا يحق للنيابة الإفراج عنه بكفالة أو باستمرار حبسه، وعرضه على المحكمة المختصة والكائنة بإدارة البحث والمتابعة".

وذكر "كامل"، أنه بالعرض على المحكمة، يحق للمخالف إثبات بأن جهة عمله على علم بالعمل لدى الغير، أما بعقد موثق بين جهة عمله، والشركة التي تم القبض عليه فيها، أو بشهادة الشهود، وهنا تعرض المحكمة على المخالف أما التصالح أو تطبيق القانون.

وفي حالة التصالح، قال "كامل"، إنه يحق للمخالف أن يسدد الغرامة التي لا تتجاوز 12 ألف ريال قطري، وبذلك يتم إصلاح الوضع القانوني للمخالف، ويستمر في عمله.

وتابع: "أما في حالة العجز عن سداد الغرامة، يحق للمخالف تقديم شكوى إلى حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية القطرية ، لشرح ظروفه والبت في وضعه القانوني، وفي عدم الوصول إلى أحقية المواطن في شكواه يقضي القضاء بإبعاده عن الدولة".