نائب يطالب البنك المركزي بإعادة تفعيل قروض ترميم المباني الآيلة للسقوط

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أحمد مصطفى عبدالواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تفعيل قرار إقراض المواطنين لاستكمال أعمال الترميم للمباني الآيلة للسقوط.

وقال "عبدالواحد"، في بيان اليوم السبت، إن ملف العقارات المخالفة والآيلة للسقوط من الملفات الهامة التي تتسبب في أزمات عديدة لمصر من مشكلات خاصة بالصرف الصحي وتهالك البنية التحتية وضياع حقوق ملايين المواطنين، مطالبًا الحكومة بإعادة تفعيل دراسة الإقراض التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2014، من أجل استكمال أعمال التشطيب والصيانة والترميم أو التدعيم.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذه القروض ستسهل كثيرًا على المواطنين الذين يريدون إجراء أعمال صيانة وترميم أو تدعيم لمبانيهم الآيلة للسقوط.

وانطلاقًا من تأكيد المادتين 93 و75 من قانون البناء الموحد لسنة 2008 على ضرورة التزام الملاك والشاغلين للعقارات بتنفيذ قرارات لجان الفحص والمتابعة فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، والحفاظ على سلامة العقار وأجزاءه المشتركة وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه، طالب النائب البنك المركزي المصري بإعادة تفعيل قروض الصيانة والترميم من خلال أحد البنوك الوطنية المصرية.

وذكر النائب، أن وجود 40% من العقارات بحاجة إلى ترميم هو أمر في غاية الخطورة ويهدد ملايين المواطنين بالخطر، مطالبًا بالإسراع بإعداد حصر دقيق للمباني الآيلة للسقوط ومساعدة مالكيها في الحصول على القروض لإجراء عمليات الصيانة اللازمة في أسرع وقت.​