برلماني يطالب بأخذ إذن النيابة قبل اطلاع الأمن على المعلومات الشخصية

كتب- أحمد علي:

قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سينظم عمل "سوشيال ميديا"، ويواجه الجرائم التي ترتكب من خلالها بحق المواطنين.

وأوضح في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين؛ لمناقشة تقرير لجنة الاتصالات عن قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أنه سيكون من أهم القوانين التي يصدرها مجلس النواب خلال هذه المرحلة.

وقال النائب محمد العتماني، إننا كنا بحاجه شديدة إلى قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات، بعد أن انتشرت معلومات مغلوطة عن الوطن والمواطنين، الفترة الأخيرة؛ مطالبا بضرورة الأخذ في الاعتبار أن أي معلومات تأخذها أو تحصل عليها الجهات الأمنية لابد أن يسبقها إذن من الجهات القضائية.

وبحسب تقرير اللجنة، تنص المادة 30 التي وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.

أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى