رسميًا.. "النواب" يوافق نهائيًا على مشروع "التجارب السريرية" وقوفًا

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا،ـ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم التجارب السريرية، وقوفا من قبل الأعضاء.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، ويمثل به جميع أطياف الدولة بالإضافة إلى وضع سقف زمنى يصل إلى 90 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، وكانت تصل إلى أكثر من عام، وأكدت الحكومة أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية في تنظيم الأبحاث، بالإضافة إلى إبرام بروتوكول موثق بين جميع أطراف المشروع البحثي قبل البدء فيه ويجري مراجعته والموافقة عليه من قبل اللجان والمؤسسية المعنية.

ووفقا لمشروع القانون، سيجري إنشاء لجنة تسجل في وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي والتي ستختص بمراجعة المخططات البحثية وتطبيق المبادئ الاخلاقية الواجب اتباعها.

كما يتضمن إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على المبحوثين في مصر، بداية من المرحلة الثالثة بعد التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ؛ حفاظًا على سلامة المبحوثين، كما تضمن القانون احترام آراء ورغبات المبحوثين، وألزم راعي البحث (الذي سيموله) بالإبلاغ الفوري للمبحوثين المشاركين في البحث بأي تعديلات تجرى عليه، وبأي نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم وبالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة له، مع الالتزام بإبرام عقد تأمين طبي لهم طيلة مدة البحث، مع إضافة عام آخر في هذا القانون كإجراء احترازي، فضلا عن تقديم العلاج اللازم لهم في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث.

ووضع القانون عقوبات رادعة تراوحت بين السجن والغرامة التي لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، لكل من أجرى بحثا طبيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية، كما يعاقب بالسجن وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل حتى 50 ألف جنيه حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية أثناء وبعد البحث.