وزير الاتصالات: العقوبات المقيدة للحريات بـ"تقنية المعلومات" أقل ما يمكن

كتبت- هند الشامي:

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن عقوبات بقانون جرائم تقنية المعلومات متدرجة من الغرامة إلى الحبس، موضحًا أنه جرى النظر للقوانين الدولية كيلا نشذ عنها.

وأضاف، في الجلسة العامة، لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن العقوبات المقيدة للحريات أقل ما يمكن في هذا القانون.

من جانبه قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات خلال عرضه تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن القانون يهدف أيضا لوجود حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.​