"مروان" يطالب "خطة النواب" بمراعاة بندي الاستثمار والأجور في موازنة القضاء

كتبت- هند الشامي:

طالب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمراعاة بندي الاستثمارات والأجور بمشروع موازنة القضاء والنيابة العامة للسنة المالية 2018/2019.

وقال "مروان"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، إن الحد من تكدس القضايا بالمحاكم، وسرعة البت فيها يحتاج إلى إنشاء محاكم جديدة، في حين أن مخصصات الباب السادس الخاص بالاستثمارات في مشروع الموازنة تبلغ 500 ألف جنيه فقط.

وأضاف: "نريد مراعاة ذلك في الموازنة حتى يكون هناك تعيينات ومباني، ولدينا 18 ألف عضو بالسلطة القضائية، وأعداد الموظفين بعشرات الآلاف".

من ناحيته، طالب المستشار أحمد رفعت، عضو أمانة مجلس القضاء الأعلى، بزيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بمقدار مليار و929 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك 250 مليون جنيه مبالغ مستحقة في بند الإعانات والمنح والمزايا الاجتماعية على مدار السنوات الماضية.