ممثل القضاء العسكري يطالب البرلمان باستثناء محال الجيش من القانون الجديد

كتب- أحمد علي:

طالب العقيد كريم إسماعيل، ممثل هيئة القضاء العسكري، بضرورة أن ينص قانون المحال التجارية الجديد، على استثناء محال القوات المسلحة من التطبيق عليه.

فيما اتفق معه اللواء علي عبدالمولى، ممثل وزارة التنمية المحلية، في كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة قانون المحال التجارية، اليوم الاثنين، قائلًا إن عمل المحال التابعة للقوات المسلحة ينظمه قانون خاص تابع للقوات المسلحة.

وقال ممثل هيئة القضاء العسكري، إن القوات المسلحة تقوم بأعمالها التجارية وفق القانون، بمنطلق تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وتوفير السلع، ومكافحة الغلاء.

وأضاف "إسماعيل"، أن الجميع يرى ما قامت به القوات المسلحة منذ عام 2011 حتى الآن، من مكافحة الغلاء، والحفاظ على الأمن الغذائي المصري، ومواجهة نقص السلع، وأقامت العديد من منافذ البيع المتحركة والثابتة لتوفير كافة الاحتياجات الغذائية.

وتابع ممثل القضاء العسكري، أن الإطار القانوني للمحال التابعة للقوات المسلحة، ينطلق من إطار القرارات الجمهورية الصادرة بشأن جهاز الخدمة العامة، وجهاز المشروعات الوطنية، وهي قرارات تعمل في إطاره المحال، والتي بدورها تستثني من تطبيق أي قوانين أخرى عليها.

وذكر ممثل القضاء العسكري، أن القائمين على عمل تلك المحال، هم في الأساس أفراد قوات مسلحة، ومن ثم يتم التعامل معهم من منطلق القانون العسكري، مستشهدًا بمحطات الوقود "وطنية"، والتي هي ذات استخدام عسكري في الأساس، وتعمل لخدمة المواطنين في الشارع المصري.