"النواب" يوافق على 32 مادة من مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

كتب- أحمد علي:

انتهى مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، من مناقشة 32 مادة من مشروع قانون بأصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

ويتضمن مشروع القانون المعروض 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الأحد، الموافق 3 يونيو المقبل.​