تفاصيل أزمة المادة 15 بـ"تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية" بعد إقراره

كتب- محمد نصار:
.طالب النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بتعديل المادة رقم 15 في قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية والذي أقره البرلمان بتاريخ 5 مارس الماضي

وقال كمال، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن الأزمة فيما يتعلق بهذه المادة أنهم في لجنة التعليم توافقوا على إضافة مجموعة من المهن إلى نص المادة تتعلق .بالعلميين والزراعيين والبيطريين، وجرى تقديم اقتراح تعديل المادة إلى الأمانة العامة للبرلمان

وأضاف عضو لجنة التعليم، أن الأمانة العامة لم تسجل هذا الطلب، وجرت الموافقة على القانون بصيغته القديمة دون إضافة هذا التعديل، رغم أن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي طالب بذلك 3 مرات خلال الجلسة العامة لكن دون نتيجة.

ولفت إلى أنهم أعادوا تقديم طلب التعديل مرة أخرى، رغم إقرار القانون، إلا أن أمانة مجلس النواب أحالت الطلب إلى 5 لجان غير مختصة منها لجنة الزراعة، ولم يحله إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، صاحبة الاختصاص الأصيل بالقانون.

وتابع النائب مصطفى كمال: "من المفترض أن تجري إعادة مناقشة هذه المادة مرة أخرى داخل البرلمان، ونتواصل مع اللجان التي جرى إحالة الأمر إليها لشرح طبيعة التعديل ليجري تمريره".

مادة القانون
ونصت المادة الـ15 من القانون بعد الموافقة عليه على: يقتصر التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وإخصائي العلاج الطبيعي وإخصائي، التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.

مطلب التعديل
وطالبت اللجنة بإضافة 3 اختصاصات إلى المادة تمثلت في "العلميين - الزراعيين - البيطريين"، لتكون المادة: يقتصر التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة والعلميين والزراعيين والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي وإخصائي، التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.