برلماني: الحكومة لم تعرض علينا قرض البنك الدولي لإصلاح التعليم

كتب- محمد نصار:
قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع البنك الدولي بشأن مشروع إصلاح التعليم في مصر، لم تعرض على البرلمان حتى الآن.

وانتقد كمال، الحصول على قرض لتطوير نظام التعليم، خاصة وأنه قطاع خدمي، وليس قطاعا منتجا حتى يمكنه الحصول على قروض وسدادها.

وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن أغلب بنود القرض تتعلق بالدراسات والتدريب والرواتب، ولم يتطرق إلى أزمة الأبنية، والتي يعاني قطاع التعليم من نقص واضح بها.

وحول موقف البرلمان من الموافقة أو رفض الاتفاقية، قال النائب مصطفى كمال، إنه لا يمكن إعلان موقف مسبق من اللجنة بشأن الاتفاقية دون دراستها بشكل دقيق، وإن كانت المؤشرات الأولى داخل اللجنة توحي برفض القرض.

ووقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي، في 21 أبريل الماضي، اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، والذي يهدف إلى تحسين ظروف التعليم في النظام الحكومي.