عضو "إسكان النواب" يكشف عن 4 أنواع لمخالفات البناء في القانون الجديد
المهندس علاء والي
كتب- محمد نصار:
قال المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن وزارة الإسكان تبذل أقصى ما بوسعها للقضاء على العشوائيات في مختلف محافظات الجمهورية، ونجحت بالفعل في القضاء على ما يقرب من 80% منها.
وأضاف والي، في بيان، اليوم الأربعاء: "برغم ذلك نجد في اتجاه آخر أن إهمال المحليات يتسبب في انتشار عشوائيات جديدة وزحف البناء المخالف خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، الأمر الذي أدى إلى إنشاء مناطق عشوائيات مخالفة في المدن والقرى بها كافة الخدمات والمرافق.
وأوضح والي، أنه من ضمن الأخطاء التي تعرض لها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إسناد إصدار تراخيص البناء للمحليات، الأمر الذي أدى إلى ما نحن فيه الآن من ملايين المخالفات الخاصة بالتعدي بالبناء وانتشار العشوائيات خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، وإحالة هذه المخالفات للمحاكم حتى تراكمت عشرات الآلاف من القضايا بمختلف المحاكم، نتيجة التراخي والاهمال في إصدار تراخيص البناء وعدم تنفيذ شروط التراخيص الصادرة بالبناء على الواقع ومتابعته بدقة.
ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى ضرورة التفرقة بين أنواع مخالفات البناء التي تمت على أرض الواقع وما هي المخالفات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدوره وخروجه للنور، والأخرى التي لا ينطبق عليها القانون ، حيث أن هناك مخالفات تمت داخل الحيز العمراني من جانب مواطنين صدر لهم تراخيص بالبناء ولكن خالفوا شروط الترخيص وقاموا ببناء أدوار متعددة خالفوا من خلالها قانون البناء الموحد وشروطه.
كما يوجد نوع ثانٍ من المخالفات في حق مواطنين بنوا داخل الحيز العمراني ولكن بدون ترخيص أصلا وشيدوا عمارات دون الاهتمام بقانون البناء الموحد وتركتهم المحليات حتى نفذوا بناء بدون ترخيص، ونوع ثالث من المواطنين بنوا خارج الحيز العمراني، ونوع رابع من المخالفات بحق آخرين بنوا وتعدوا على الأراضي الزراعية وكل أنواع هذه المخالفات من المباني بها المرافق كاملة.
وتابع: :قانون التصالح في مخالفات البناء معروض حاليًا باللجنة لمناقشته ونحن بصدد صدوره، وسينطبق على مخالفات البناء التي وقعت داخل الحيز العمراني فقط، متسائلاً: ماذا ستفعل الحكومة مع المخالفات الأخرى التي جرت خارج الحيز العمراني وسببت عشوائية جديدة".
فيديو قد يعجبك:
