نقابة الأطباء فوق صفيح ساخن.. الاستقالات تتوالى وسط خلافات داخلية
الدكتورة منى مينا
كتب- أحمد جمعة:
تعيش نقابة الأطباء أياما عصيبة؛ فقبل مرور أسبوع على استقالة ثلاثة من أعضاء مجلسها، تقدم اثنان من أبرز الأعضاء باستقالتيهما من هيئة مكتب النقابة، يوم الثلاثاء، لتنغرس إحدى أبرز النقابات المهنية في مصر في خضم أزمة تعصف باستقرارها.
عزت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، استقالتيهما إلى خلافات مع الأجهزة التنفيذية، وأخرى داخلية فيما بين أعضاء المجلس. سبقهما في 13 مايو استقالة الدكتور أسامة عبدالحي باستقالته من منصبه كوكيل للنقابة، وثلاثة أعضاء بمجلس النقابة، وهم: الدكتور أحمد حسين، والدكتور عبدالحكيم عيسى.
يشكو الأطباء المستقيلون من مشاكل عدّة تعاني منها النقابة، على رأسها عدم استجابة الأجهزة التنفيذية لمطالب النقابة، كتنفيذ حكم بدل العدوى لصالح الأطباء برفعه من 19 جنيها إلى ألف جنيه، إضافة إلى تمرير قانوني التأمين الصحي والتجارب السريرية في مجلس النواب وعدم الأخذ بملاحظات النقابة عليهما.
تحدثت استقالات الأعضاء أيضا عن "صراعات داخلية"، إذ قال الدكتور أحمد حسين في نص استقالته: "رأينا أن طرق إدارة بعض الملفات المطروحة داخل النقابة بها الكثير من أشكال التسلط والفردية في اتخاذ أغلب القرارات".
كما ألمحت مينا والطاهر إلى تلك الصراعات في استقالتيهما، حيث كتبا يقولان: "تقليص القدرة على العمل، انعكس على بعض أعضاء مجلس النقابة، في ازدياد وبروز التناحرات والصراعات الشخصية".
وعقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعًا طارئاً مساء الثلاثاء- لم تحضره مينا- أيّد بالإجماع عودة الدكتور أسامة عبدالحي إلى منصب وكيل النقابة، رغم إعلان المجلس موافقته على هذه الاستقالة يوم 11 مايو الجاري. ورغم أن النقابة كلفت الدكتورة منى مينا بتولي منصف وكيل النقابة لحين إجراء تعديلات على هيئة المكتب، وفقًا لما صرح به الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة.
وقال عبدالحي لمصراوي إن "اجتماع مجلس النقابة أمس كان بناءً على دعوة من أغلبية الأعضاء لمناقشة استقالتي"، مضيفًا أن المجلس "اتخذ قراراً بالأغلبية باستمراري وكيلا للنقابة".
وبشأن تعدد الاستقالات خلال الآونة الأخيرة، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، لمصراوي، إن الاستقالات في جزء منها تعود إلى "الجو العام للعمل النقابي، فلا يوجد تجاوب من الجهات التنفيذية لمطالبنا، وهذا يؤثر على أداء المجلس".
وأشار إلى "عدم وجود رؤية موحدة واختلاف الآليات فيما بين الأعضاء تسبب في بعض الخلافات".
ولا يجد الدكتور أسامة عبدالحي تفسيرًا لاستقالة مينا والطاهر بعد ساعات من عقد اجتماع المجلس، خاصة مع الإشارة إلى وجود ما وصفها بـ"مصالح شخصية" بين أعضاء النقابة.
قال عبدالحي: "مش مستوعب الكلمة. لماذا لم تُقدم هذه الاستقالة الأسبوع الماضي أو اللي قبله؟ ولماذا تمت بعد مطالبة أغلبية أعضاء المجلس بعودتي؟ ولم تُقدمها بعد فشل الجمعية؟ وضع الأسباب الأخرى مسألة عليها علامات استفهام وتُسأل في ذلك".
وأضاف أن ظروف العمل الصعبة تؤدي إلى خلافات تكون أكثر حدة مع عدم القدرة على حل المشاكل. لكنه قال إن "الحل لا يكون بالانسحاب أو نصر على وجهة نظرنا.. هذا أسلوب غير ديمقراطي وأنا شخصيا لا أفضله".
وأشار إلى أن استقالته لم تكن بهذا المنطق إنما جاءت بعد فشل عقد الجمعية العمومية التي دعت لها النقابة يوم 11 مايو الجاري، بحسب قوله.
ولم يعلق مجلس النقابة على استقالة مينا والطاهر. وأصدر بيانا يعلن فيه عودة عبدالحي لمنصب وكيل النقابة، وأكد أيضا استمرار هيئة المكتب بتشكيلها الحالي.
إلى ذلك دعا الدكتور خالد سمير، أمين الصندوق الأسبق بنقابة الأطباء، إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 22 يونيو المقبل، موضحًا أنه تمكن من جمع أكثر من 2000 توقيع من الأطباء بجميع المحافظات.
ويشترط القانون تقدم 150 طبيبا على الأقل بطلب عقد الجمعية عمومية، على أن يجري عرض الأمر على مجلس النقابة لتحديد موعد الانعقاد خلال شهر من تقديم الطلب، وفى حال عدم اتخاذ المجلس قرارا يتم انعقادها خلال شهر.
ووجه مجلس نقابة الأطباء، بمراجعة بيانات الأطباء الموقعين على طلب عقد الجمعية العمومية، وحال صحتها سيجري عرض الأمر على اجتماع المجلس المقبل (لم يُحدد موعده)، حسبما ذكر الدكتور أحمد حسين عضو المجلس.
فيديو قد يعجبك:
