"الإسكان" تدرس إجراء جديد للحصول على شقة بالتمويل العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ومجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إنه سيتم إعادة النظر ودراسة سعر الوحدة السكنية ضمن مبادرة البنك المركزي والخاصة بالتمويل العقاري، وأن المبادرة تتضمن حاليا الحصول على قرض بفائدة تصل لـ 7% بالنسبة للوحدات التي تتراوح قيمتها بين 150 و250 ألف جنيهًا، و8% للوحدات التي تصل قيمتها لـ950 ألف جنيه، وبالنسبة لوحدات الإسكان فوق المتوسط، تبلغ نسبة الفائدة تبلغ 10.5% للوحدات التي تتخطى قيمتها المليون جنيه.

وأضافت مي عبدالحميد لمصراوي، أن دراسة زيادة سعر الوحدة في مبادرة التمويل العقاري - بالتعاون مع البنك المركزي - يأتي نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام والتي أثرت على أسعار الوحدات السكنية، لافتة إلى أن مشكلة التمويل العقارى، ترجع في الأساس إلى قله نسبة العقارات المسجلة.
وأوضحت أن القرار الجديد، المنتظر الموافقة عليه خلال الفترة المقبلة، يتضمن فائدة 7% للوحدة التي يزيد ثمنها على 250 ألف جنيه، فيما تكون نسبة الـ8% كفائدة للوحدة التي يزيد ثمنها على المليون جنيه، و10.5% للوحدات التي يزيد ثمنها على المليون ونصف مليون جنيه.
وأشارت إلى أن حجم المبالغ التي جرى صرفها في إطار مبادرة التمويل العقاري الخاصة بالبنك المركزي، بلغت 13 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي أطلق في فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقاري تتمثل في طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها للمواطنين، وفي أكتوبر 2017 تم زيادة حجم المبادرة إلى 20 مليار جنيه، ويعمل في هذه المبادرة ما يقرب من 20 بنكا وشركة يمولون الوحدات السكنية المسجلة كاملة التشطيبات.

وتوقع عدد من كبار المطورين العقاريين، زيادة أسعار العقارات بنية لن تقل عن 20% في ظل استكمال اجراءات الاصلاح الاقتصادي المنتظرة، فمن المقرر أن يتم رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدين، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف زيادة الأسعار المرتقبة على العملاء، في محاولة لتحسين المبيعات، واستقطاب المشترين.

أقرأ أيضًا

تحذير: موجة جنون تضرب أسعار العقارات بعد العيد.. و"الإسكان" المتهم الأول

موجة غلاء مرتقبة للشقق.. هل يستمر الطلب على العقارات؟

الحجز بعد العيد.. ننشر الأسعار المتوقعة لشقق دار مصر والعاصمة والعلمين